تقرر رسميا، اشتراط تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، في ملفات المترشحين، لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام، وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص.
جاء ذلك، في القانون رقم 25-03 المؤرخ في أول جويلية سنة 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، حيث تحدد شروط وكيفيات تطبيق القرار، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
وجاء في المادة 5 مكرر 10 أنه: "يمكن أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/ أو المؤشرات العقلية، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المختص".
وإذا أظهرت النتائج، وجود تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، حسب نفس المادة، يخضع المعني للتدابير العلاجية، المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية، بسبب نتائج هذه التحاليل، ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة. وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال