عزلت التشكيلة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء الذي انعقد، أول أمس، قاضية قسم شؤون الأسرة بمحكمة تلمسان، كعقوبة نهائية بعد تجميد وزارة العدل مهامها تحفظيا منذ أسبوعين، على خلفية نشر وقائع سوء تفاهم مع عون أمن عمومي بالطريق على صفحات أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحت تأثير القلق واحتجاجا على منعها من مرور أحد الطرقات تزامنا مع زيارة وزير المالية للولاية، ليتحول إلى جدل داخل أروقة المحكمة والمجلس وتطور إلى أن طلب وكيل الجمهورية تقريرا بشأنه، فيما قالت مصادر مقربة من القاضية إن الأخيرة تعتبر ما حدث مع الشرطي ثانويا وليس هو جوهر المشكل. وذكر مصدر من وزارة العدل لـ”الخبر” أن “عقوبة ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال