مجتمع

جديد حادثة "الميلفاي"

تم غلق 12 مقهى ببلدية البيرين لمدة شهر كامل.

  • 11614
  • 1:55 دقيقة
الصورة: ح.م
الصورة: ح.م

أصدرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجلفة قرارًا إداريًا يقضي بغلق 12 مقهى ببلدية البيرين لمدة شهر كامل، وذلك بعد ثبوت تعامل أصحابها مع موزّع حلوى "الميلفاي" المتسبب في حادثة التسمم الغذائي الجماعي، التي مست ما يقارب 400 شخص من مختلف الأعمار خلال الأيام القليلة الماضية.

ويأتي هذا القرار بعد مباشرة لجنة وزارية تابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية مهامها مساء الأحد، عقب تنقلها إلى بلدية البيرين لتقصي الحقائق، وزيارة المؤسسات الصحية التي استقبلت المصابين، بالإضافة إلى نقاط البيع المشبوهة التي عرضت المنتج محل الشبهة.

وأكد مدير التجارة لولاية الجلفة، رشيد حجّال، في تصريح لـ"الخبر"، أن القرار اتُّخذ عقب اجتماع تنسيقي موسّع ضم كافة المصالح المعنية، وعلى رأسها مصالح ولاية الجلفة، وتم الاتفاق، حسبه، على أن يتم تطبيق الغلق تدريجيًا، بالتوازي مع إحالة ملفات أصحاب هذه المقاهي على الجهات القضائية المختصة، للبت في المسؤوليات القانونية.

وأوضح المسؤول أن القرار لا يمس جميع المحلات دفعة واحدة، بل يشمل فقط تلك التي ثبت  تعاملها المباشر مع الموزع المخالف لشروط السلامة الصحية، الذي كان ينقل مادة "الميلفاي" في شاحنة غير مبرّدة، رغم حساسية مكوّناتها وسرعة تلفها في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

وكانت الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا واستياء شعبيًا كبيرًا، قد أسفرت عن تسجيل 347 حالة إصابة مؤكدة بالتسمم الغذائي، تم التكفل بها في مستشفى 60 سرير بالبيرين، والعيادة متعددة الخدمات، وسط ضغط كبير على الطاقم الطبي والاستعجالات.

وفي سياق متصل، وفي إطار الوقاية من مخاطر التسممات الغذائية والأخطار الصحية الناجمة عنها، وتنفيذًا لبرنامج الرقابة الخاص بالفترة الصيفية، أطلقت مصالح مديرية التجارة حملة رقابية مكثفة، شملت مختلف الأنشطة المرتبطة بالإطعام السريع، ومحلات بيع الحلويات والمرطبات، والمطاعم والسوبيرات، عبر كافة تراب ولاية الجلفة، بالإضافة إلى الولايتين المنتدبتين مسعد وعين وسارة.

وتهدف هذه الحملة، بحسب ما أفادت به مصالح مديرية التجارة، إلى تعزيز آليات الرقابة الوقائية، والتأكد من مدى احترام المتعاملين لشروط النظافة والنظافة الصحية، والعرض، والحفظ والتبريد، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة، التي تُعد عاملًا مضاعفًا لمخاطر فساد المواد الغذائية وسرعة تلوثها.

وقد لقيت هذه التحركات استحسان المواطنين، الذين دعوا إلى استمرار الرقابة دون انقطاع، ومحاسبة المتورطين في التلاعب بصحة المستهلك، مع فرض إجراءات ردعية صارمة، وتكثيف التوعية في صفوف أصحاب المحلات والعاملين في قطاع الإطعام.