رغم أن الصورة العامة المتداولة في الجزائر تشير إلى تراجع دور مديرية الاستعلام والأمن الـ«دي. أر. أس”، بفعل التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الجهاز منذ عام سبتمبر 2013، إلا أن المديرية مازالت تمسك بـ3 أهم ملفات أمنية في الجزائر، فقد أبقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على سلطة المديرية بخصوص الأمن الخارجي وأزمة ليبيا والخلاف مع المغرب. أبقى الرئيس بوتفليقة، حسب مصدر عليم، على سلطة مديرية الاستعلامات والأمن في جمع المعلومات حول الوضع الأمني في ليبيا وفي شمال مالي، ومراقبة نشاط الجماعات الإرهابية في البلدين الجارين للجزائر. كما احتفظ لها بصلاحية تسيير ملف العلاقة الأمنية المضطربة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال