تقليص رواتب الموظفين والإطارات وارد بسبب التقشف

سيضرب استمرار انهيار أسعار البترول برواتب الموظفين والعمال وإطارات الدولة، إذا عجزت الحكومة أمام ثاني أخطر اختلال مالي تواجهه الجزائر بعد أزمة 1986. فمن غير المستبعد أن تلجأ السلطات إلى تقليص أجور الموظفين والإطارات، ولو بنسب ضئيلة، استكمالا لإجراءات موازية لتوقف التوظيف، إلا في حدود ضيقة، وبموافقة مسبقة من الوزير الأول شخصيا. كشف مصدر حكومي لـ”الخبر”، أمس، أن “الاقتطاع من رواتب الموظفين والعمال والإطارات وارد بسبب التقشف، الذي فرضه انهيار أسعار البترول، وإن كان هذا الخيار يبقى لدى الحكومة بعيد التطبيق في الوقت الراهن، نظرا لحيازتها على مساحة تسمح لها بالإبقاء على الرواتب على حالها، لكن مع استمرار نزول أسعار البترول إلى الحضيض فإن تقليص الرواتب سيكون أمرا واردا”.وأفاد المصدر بأن “التقليص سيستند إلى دراسة مستفيضة وسيلجأ إليه بنسب ضئيلة، من حيث لا يشعر بآثارها الموظفون والعمال، لكنها ستكون معتبرة بالنسبة لإطارات الدولة، حيث جرى اللجوء إلى هذا الخيار بعدما استبعدت الحكومة خيارات أخرى، على رأسها غلق مصانع وتسريح عمال، مثلما لمح إليه الوزير الأول في ديسمبر 2014 في تعليمة تحمل رقم 348، خاصة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية”.وسبق للحكومة سنة 1994 أن لجأت إلى صيغة الاقتطاع من أجور العمال بعد نضوب الخزينة العمومية وتضاعف نسب الاستدانة من الخارج، بفعل تهاوي سعر البترول ودخول البلاد في دوامة العنف.ويأتي هذا الخيار من الحكومة استكمالا لإجراءات وردت في “نفقات التسيير” في شقها المتعلق بالتحكم في عمليات التوظيف، من خلال تعليق كل توظيف جديد، حسب تعليمة الوزير الأول رقم 348، ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء، وبعد موافقة الوزير الأول، إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك، وتفضيل اللجوء، كلما كان ممكنا، إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة.وسيرافق أيضا كل هذه الخيارات، لجوء الحكومة وفق ما تسميه تعليمة سلال “تضافر كل الجهود”، إلى تحسين نسبة تحصيل الجباية العادية ومردودها، من خلال التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي، ومضاعفة التدابير الرامية إلى إدماج النشاط الموازي (الأسواق الفوضوية) في النشاط الرسمي، وتحسين مستوى تحصيل الإيجار والأعباء وغيرها من الإتاوات (الكهرباء والماء)، وزيادة البحث عن المحروقات واستغلالها بما فيها غير التقليدية.ولم تتوقف الحكومة عند هذا الحد في إجراءات التقشف التي تسميها “ترشيد النفقات”، بل شملت حتى أبسط العمليات الروتينية في الوزارات والإدارات، وأبرزها عمليات نقل المستخدمين التابعين للوظيف العمومي التي تترتب عنها آثار مالية، التي منعتها تعليمة حكومية مؤخرا، وذلك من أجل ضمان هيكلة وتوزيع أمثلين للمستخدمين، وبهدف تيسير حركية الموظفين، من خلال إعادة توزيعهم، باعتبارها الصيغة الواجب تفضيلها”.ويضاف إليها أيضا عمليات الترقية، التي منعت هي الأخرى بسبب أن نسبة المستخدمين المعنيين في بعض القطاعات يمكن أن تكون كبيرة، بحيث قد يترتب عنها أثر مالي معتبر، فأمرت الحكومة بوجوب الإبقاء على الإجراءات التقييدية بالنسبة لمثل هذه الحالات، وحرصا على عدم الإضرار بالمسار المهني للموظفين قيد النشاط المكرس بموجب القوانين والتنظيمات، يتعين التمييز، وفقا للحكومة، بين مختلف حالات الترقية المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيف العمومي.