حملت “المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه” نواب المجلس الشعبي الوطني مسؤولية المصادقة على الزيادات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، لرفع أسعار الكهرباء والوقود، حيث انطلقت المناقشات الخاصة بالقانون، منذ أمس بالبرلمان، مؤكدة أن القرارات التي ستكلل بها نقاشات الجلسة العلنية بالبرلمان ستكون حاسمة في “استقرار القدرة الشرائية للجزائريين أو تدهورها”.يبقى الحسم في الزيادات المقررة في مشروع قانون المالية لسنة 2016، مرهونا بموقف أحزاب الأغلبية في البرلمان، من نواب الأفالان والأرندي، والتي قالت كلمتها مسبقا والمؤيدة لقرارات الحكومة بخصوص مقترحات الزياد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال