أكدت الحكومة على تحصيل الرسم السنوي على السكن المفروض على جميع المحلات ذات الطابع السكني والمهني، المتواجدة على مستوى جميع ولايات الوطن من دون أي استثناء، وبلغ الرسم المفروض حدود 2400 دينار، في وقت تضمنت التعديلات الأخيرة لقانون ترقية الاستثمار تنازلات بالجملة في الضرائب والأعباء الجبائية والجمركية لفائدة المستثمرين، بمن فيهم المتعاملون الأجانب. جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بأن الرسم مفروض على كل شخص يحوز أو ينتفع بعقار ذي طابع سكني أو مهني يقع في جميع البلديات، مهما تكن صفته، مالكا أو مستأجرا أو شاغلا لمحل من دون مقابل، وهي الخطوات التي تندرج في إطار...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال