بعد الحادثة الأليمة .. لجنة وزارية تحل بسوق وادي العثمانية

حلّت لجنة وزارية تابعة لوزارة التجارة يومي الإثنين والثلاثاء بسوق ماغرو للخضر والفواكه ببلدية وادي العثمانية، وهو من أكبر أسواق الجملة على المستوى الوطني، للوقوف على واقع السوق من الجانبين الأمني والتنظيمي، في أعقاب الجريمة المروعة التي راح ضحيتها شاب في الثانية والعشرين من عمره الأحد الماضي، إثر اعتداء بسلاح أبيض داخل السوق.

هذه الحادثة الأليمة هزّت التجار والوافدين على السوق، وأعادت إلى الواجهة سؤالاً ملحًّا حول مدى توفر الأمن داخل هذا الفضاء التجاري الحيوي الذي يشكل شرياناً اقتصادياً هاماً للمنطقة وللأسواق الوطنية. فقد عبّر الكثير من التجار عن مخاوفهم من تكرار مثل هذه الحوادث، في ظل غياب إجراءات أمنية كافية وردعية، خاصة وأن السوق يشهد نشاطاً مكثفاً يومياً ومداخيل مالية ضخمة تجعل منه فضاءً حساساً يتطلب رقابة وتنظيماً صارمين.

ورغم أن والي ميلة كان قد دعا قبل أسبوع واحد إلى تعزيز التواجد الأمني داخل السوق ودعم الإجراءات التنظيمية، إلا أن تلك التوصيات لم تُترجم ميدانياً في الوقت المناسب، ما جعل الجريمة الأخيرة تُشكّل إنذاراً حقيقياً بضرورة التحرك السريع والفعّال.

وتأتي زيارة اللجنة الوزارية الأخيرة لتسلّط الضوء على هذا الملف الساخن، في وقت ينتظر فيه التجار وكل المتعاملين بالسوق نتائج ملموسة لهذه الزيارة، خاصة فيما يتعلق بإعادة تنظيم النشاط التجاري، وتكثيف الرقابة الأمنية، وتحديد المسؤوليات بوضوح لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

إن سوق وادي العثمانية ليس مجرد فضاء للتبادل التجاري، بل هو واجهة اقتصادية جهوية تُسهم في تموين ولايات بأكملها بالمنتجات الفلاحية. والحفاظ على أمنه واستقراره هو شرط أساسي لصون سمعته وضمان استمرارية نشاطه في ظروف آمنة ومنظمة.