تغيير العملة في قلب مناقشات البرلمان

شكل مقترح تغيير العملة واحدا من مطالب أعضاء البرلمان في العهدات الماضية، بمناسبة مناقشة قوانين المالية على مستوى الجلسات العامة، أو خلال اجتماعات اللجان المختصة، أو عند مراجعة تقرير محافظ بنك الجزائر عن الظرف الاقتصادي والنقدي.

وحضر النقاش حول تغيير العمل بشكل أساسي خلال فترة التمويل غير التقليدي للاقتصاد، الذي تم اللجوء إليه في العشرية السابقة لسد العجز في الميزانية، أو بمناسبة نقص السيولة أو تدهور حالة العملات الورقية، وخلال مناقشات قانون الوقاية من تبييض الأموال.

فخلال جلسة لمجلس الأمة في جانفي 2023، قدم هذا المقترح من قبل عفيف سنوسة، الرئيس السابق لكتلة التجمع الوطني الديمقراطي (عهدة 2019-2025) محلا للأموال المتداولة في السوق الموازية. وورد المقترح ذاته في 2017 على لسان البرلماني محمد رضا أوسهلة لاستقطاب الأموال خارج السوق الرسمية، وصدر مطلب مماثل عن ممثل جبهة التحرير في تلك الفترة عن ولاية الأغواط، محمد قيساري .

وخلال مناقشة مخطط عمل الحكومة في 2017، تكرر المقترح بقوة في مداخلات نواب، ومن ذلك متدخلة عن جبهة المستقبل التي طالبت بإصلاحات نقدية تضم اعتماد عملة جديدة.

كما ورد المقترح خلال اجتماعات اللجنة المالية بغرفتي البرلمان، ووفي الغالب كانت الحكومة ترفض الرد على هذا المقترح، لكن صمتها لم يكن ترجمة لقبول، حيث لم يستمر العمل بالدينار الحالي.