صدر في العدد 52 من الجريدة الرسمية القانون رقم 25-12 المنظم للنشاطات المنجمية، الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم في الجزائر وتحسين مناخ الاستثمار، مع ضمان شفافية فعالة في التسيير.
و قد تمّ توقيع القانون الجديد، من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري، واندرج ضمن مجموعة إصلاحات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن قطاع المحروقات، ودفع عجلة توظيف الشباب والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وقد سبق أن صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في 16 جوان الماضي على القانون، ثم أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة 8 جويلية المنصرم.
ويتضمن هذا القانون الذي جاء بإجراءات أكثر جرأة ضمن مشروع للنهوض بالقطاع، تبني بوابة إلكترونية وطنية لتعريف المستثمرين بالمواقع المنجمية المتاحة، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية، وكذا تشجيع تحويل المواد الخام محلياً وتنمية المحتوى الوطني، من خلال إجراءات تسهيلية وشراكات تقنية مع شركات متخصصة.
ويشدد النص القانوني أيضا على تقييم بيئي شامل قبل منح أي ترخيص منجمي، وإلزام الشركات ببرامج إعادة تأهيل المواقع المستغلة .
وتسعى الجزائر من خلال هذا القانون إلى إعادة بناء الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، تأمين حقوق المستثمر، والاستناد إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى تجعل من القطاع المنجمي رافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال