سيتعرض المتعاملون الاقتصاديون غير الملتزمين ببنود المرسوم التنفيذي المتعلق بإعلام المستهلك، ابتداء من الشهر المقبل، للإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون الساري المفعول في مجال تنظيم النشاط التجاري، من منطلق أن المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية في نوفمبر 2013 منح المتعاملين مهلة سنة كاملة للمطابقة مع الشروط المنصوص عليها في القانون.ويتضمن القانون جملة من المعايير التي ترتبط بإعلام المستهلك بطبيعة المنتج أو الخدمات التي يقتنيها، ويلزم المتعاملين بالكتابة على الوسم كل المكونات والمضافات التي يحتويها المنتج، ومصدر المواد وطبيعتها إذا كانت حيوانية ونباتية، بالإضافة إلى إجبارية وج...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال