نحو تقنين صارم لحركة الاستيراد

أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، رفقة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، على افتتاح أشغال ورشة عمل موسعة، احتضنها مقر الجكس سابقا، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية بالتجارة والصناعة والمراقبة التقنية.

الورشة التي عقدت في توقيت حاسم، جاءت بهدف وضع خريطة طريق واضحة لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 01 جوان 2025، ميدانيا، عبر إعادة هيكلة مسار الاستيراد وتحديد أولوياته بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويعزز الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات.

وقد شدد الوزيران في كلمتيهما الافتتاحيتين على أن الاستيراد لا يمكن أن يبقى دون ضوابط، مؤكدين أن الجزائر لن تقبل بعد اليوم بدخول سلع رديئة، أو مواد استهلاكية غير مطابقة للمعايير والمواصفات. وتم التأكيد على ضرورة اعتماد دفاتر شروط جديدة، أكثر دقة وصرامة، ترتكز على مطابقة الجودة والجدوى الاقتصادية، مع تشجيع البدائل الوطنية كلما توفرت.

كما تم خلال اللقاء التذكير بأهمية جعل الإنتاج الوطني عنصرا محوريا في رسم السياسات الاقتصادية، من خلال إعطائه الأولوية في الصفقات العمومية، وتشجيع المستهلك الجزائري على اقتنائه، مقابل تقليص الفاتورة الاستيرادية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني لعقود.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الصناعة أن دائرته الوزارية تعمل على مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين تنافسية المنتجات الجزائرية، ليس فقط لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بل أيضًا لولوج الأسواق الخارجية من خلال التصدير، وهو ما يتطلب تحكمًا أفضل في الجودة والسعر وسلاسل التوزيع.

ومن بين المحاور التي تم التركيز عليها أيضا، ضرورة تحديد دقيق للموارد والمواد التي ينبغي استيرادها، وفقا للاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني، مع تفعيل دور اللجان التقنية في تقييم تلك الاحتياجات، وتحيين قوائم المواد الممنوعة أو الخاضعة لترخيص خاص.

الورشة شكلت أيضا فرصة لتبادل الآراء بين ممثلي مختلف القطاعات حول آليات التنسيق بين الوزارات، وضرورة تجاوز منطق العمل القطاعي المغلق، من أجل بناء رؤية اقتصادية متكاملة توازن بين الحماية والنجاعة.

وفي ختام الأشغال، تم الاتفاق على إعداد مسودة أولية لخريطة طريق تنفيذية تتضمن مقاييس جزائرية صارمة لمراقبة السلع المستوردة، وتحيين منظومة الرقابة على الحدود، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين لفهم التغييرات المنتظرة وتكييف نشاطهم معها.

الخطوة، التي وصفت بالمفصلية، تأتي لتعيد الاعتبار للمنتوج الوطني وتؤسس لمرحلة جديدة من التوازن التجاري المبني على تشجيع الإنتاج، تقنين الاستيراد، وتثمين الكفاءات الوطنية.

ب.سليم