قام، أمس، وزير التجارة، مصطفى بن بادة بالإشراف على عملية إقامة مجموعة العمل المكلفة بالتحضير وصياغة الإطار القانوني الخاص بالقرض الاستهلاكي.ويترأس المجموعة الأمين العام لوزارة التجارة، كما تتكون من شخصيات ممثلة للهيئات والمنظمات، منها أرباب العمل على غرار منتدى رؤساء المؤسسات وبنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية والرابطة الوطنية للمستثمرين. وأسندت للمجموعة مهمة تحضير، في غضون شهرين على أقصى تقدير، نص قانوني يجدد آليات منح القرض الاستهلاكي، فضلا عن تحديد قائمة المنتجات والمواد والمؤسسات المؤهلة لمثل هذا القرض.وأشار وزير التجارة مصطفى بن بادة أن جهودا كبيرة تبذل من قبل الهيئات المخ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال