الدولة تطلق تدابير جديدة لتطهير سوق السيارات القديمة

 نصت المادة الثالثة من مشروع قانون المالية 2015 في البند الخاص بتطوير المردود وتوسيع القاعدة الضريبية، على إخضاع الممتلكات المستعملة للرسم على القيمة المضافة بهدف تأطير سوق المنتجات المستعملة.ووفقا لمصادر عليمة، فإن الهدف من النص هو سوق السيارات والعقار، وبالدرجة الأولى السيارات التي تبقى خارج تحكم ومراقبة الدولة، حيث تظل آلاف التعاملات تتم دون إخضاعها للجباية ولا للمراقبة، كما أن مئات الملايير يتم تداولها دون أن تدخل دائرة البنوك والمؤسسات المصرفية.وظلت الجزائر الوحيدة من بين دول المغرب العربي التي لا تمتلك شبكية خاصة أو ما يعرف بـ”أرغوس” لتحديد أسعار السيارات المستخدمة، فضلا...