كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بلال عشاشة، أن الوكالة قامت بتكوين نحو 30 ألف مكوِّن، إلى جانب مرافقة وتمويل إنشاء 6500 مؤسسة مصغرة، منذ إعادة إطلاق نشاطها قبل سنة.
وأوضح عشاشة، للإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن الوكالة تضطلع بدور محوري في تعزيز نسيج المؤسسات المصغرة، التي تمثل حاليا حوالي 97 بالمائة من إجمالي المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، والمقدّر عددها بنحو 1,3 مليون مؤسسة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وأكد المتحدث أن فتح المجال، منذ شهر ماي الماضي، أمام خريجي التكوين المهني، ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين، إذ يمثل هؤلاء حوالي 70 بالمائة من حاملي المشاريع ضمن محفظة الوكالة، مشيرا إلى أن الهدف المسطر يتمثل في إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويا، بالنظر إلى الإقبال المتزايد، خاصة من فئة الشباب.
وفي السياق ذاته، أبرز عشاشة أهمية المناولة الصناعية كأحد المحاور الأساسية التي تراهن عليها الوكالة، موضحًا أن المؤسسات الصناعية تمثل حاليًا 27 بالمائة من نشاطها، مضيفا أن الهدف الرئيسي يتمثل في جعل الوكالة وسيطًا ومحركًا للنمو الاقتصادي، لاسيما من خلال برامج التوطين الصناعي والمشاريع المهيكلة.
وفيما يتعلق بالمناطق الجنوبية، أشار المدير العام إلى إمكانية اضطلاع الوكالة بدور أكبر في مرافقة المشاريع المهيكلة، على غرار مشروع غارا جبيلات ومشاريع السكك الحديدية، من خلال إنشاء نسيج صناعي من المؤسسات المصغرة المحيطة بهذه المشاريع.
واعتبر المتحدث أن هذا التوجه يُعد من أنجع السبل لدعم المؤسسات المصغرة في الجنوب، مع ضرورة مراعاة خصوصيات هذه المناطق وحاجياتها، مؤكدًا أن نجاح المشاريع هناك يظل ممكنًا شريطة رفع سقف التمويل، وتعبئة إمكانات إضافية، وقبول مستوى أعلى من المخاطرة مقارنة بمناطق الشمال، نظرًا لقلة الفرص وبُعد هذه المناطق عن مراكز النشاط الاقتصادي.
وفي ختام تصريحاته، شدد عشاشة على أن إنشاء المؤسسات المصغرة ضمن منظومة المناولة، وبالشراكة مع المؤسسات الكبرى، يمثل الخيار الأمثل لضمان استمراريتها ونجاحها، لافتًا في المقابل إلى أن نقص الوعاء العقاري الصناعي المخصص للمؤسسات المصغرة قد يشكل عائقًا أمام توسعها وتطورها، ويحد من قدرتها على منافسة المؤسسات المتوسطة والكبيرة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال