باشرت الجزائر، منذ عقدين، في انتهاج سياسة ميزانياتية مالية توسعية، مع تخصيص موارد مالية معتبرة رصدت بالخصوص عبر برامج الاستثمارات العمومية المنفذة والممتدة على طول الفترة من 2001 إلى 2020، إلا أن هذه التوجهات لم تسفر عن إقلاع أو إنعاش اقتصادي فعلي، وقد زادت الأزمة الصحية المتصلة بجائحة كورونا من متاعب الاقتصاد الذي ينتظر أن يرفع عنه مقاربة التسيير الإداري والمركزي، مع ضمان تفعيل آليات مرنة تضمن توسيع دائرة الفعل الاستثماري وتحفيز القطاع الخاص. وفيما اعتبرت الحكومات المتعاقبة أن اعتماد نموذج سياسات الإنعاش مرتبط بضرورة تدارك التأخر في التنمية الموروث عن الأزمات الاقتصادية وبعث حركية الاستثما...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال