سحب المقررات من المستثمرين غير الجادين

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في إشعار رسمي، اليوم الثلاثاء، نشرته على صفحتها الرسمية في فايسبوك، شروعها في سحب المقررات المؤقتة الممنوحة لبعض المستثمرين وحاملي المشاريع، والخاصة بالاستفادة من عقارات اقتصادية تابعة للأملاك الخاصة للدولة، وذلك بعد تسجيل عدم استكمالهم لإجراءات التسجيل النهائي لمشاريعهم الاستثمارية.
وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الاتصالات المتكررة والإعذارات الموجهة للمستفيدين، دون أن تسفر عن تجاوب فعلي من طرفهم، وهو ما يدل - بحسب البيان - على غياب الجاهزية الحقيقية للشروع في تنفيذ المشاريع المعلنة.
وتبعا لذلك، قررت الوكالة إلغاء المقررات المؤقتة المعنية وإعادة توجيه الأوعية العقارية نحو مستثمرين جاهزين فعليًا للانطلاق في مرحلة الإنجاز، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتحفيز الاستثمار المنتج وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع.
ودعت الوكالة جميع المستثمرين المعنيين إلى مراجعة حساباتهم الرسمية على المنصة الرقمية للمستثمر، حيث يمكنهم الاطلاع على قائمة المعنيين بهذا الإجراء عبر الموقع الرسمي للوكالة.
كما أهابت الوكالة بالمستثمرين المعنيين احترام الآجال المحددة، واستكمال إجراءات التسجيل في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ صدور الإشعار، تفاديًا لسحب المقررات بصفة نهائية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مسعى الدولة لتطهير العقار الاقتصادي من المشاريع غير الجادة، وتوفيره لفائدة المستثمرين المستعدين فعليًا لإطلاق مشاريعهم، ضمن ديناميكية جديدة ترمي إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر النمو.