استياء بين مسلمي تكساس بعد قرار الحاكم إدراج مجلس ”كير” على لائحة الإرهاب

أثار تهجم الحاكم الجمهوري لولاية تكساس، كريغ أبوت، موجة غضب وسط مسلمي هيوستن، بعد إقدامه على تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية–الإسلامية ”كير” منظمة إرهابية بزعم ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.
ورفض المجلس، الذي يقع مقره في واشنطن، هذه الاتهامات، فيما دعت فروعه في ولايات أخرى الجهات القضائية للتصدي لقرار أبوت. غير أن الاستياء الأكبر كان بين مسلمي تكساس الذين يرون في ”كير” جهة للعمل السياسي المدني تدافع عن حقوقهم.
وأوضحت صحيفة ”واشنطن بوست” في تقرير أن أمينة إسحاق، العاملة الاجتماعية في مسجدها المحلي بضاحية شوغرلاند، كانت تعتمد على ”كير” للدفاع عن حقوقها وحقوق المسلمين في مجتمعها، سواء خلال مشاركتها في اجتماعات الحكومة المحلية، أو أثناء احتجاجها على الحرب في غزة، أو في مواجهة مظاهر معاداة الإسلام داخل المدارس، وقالت أمينة إسحاق: ”كانوا يشاركون في احتجاجاتنا للتأكد من أننا بخير”. وأصدر حاكم تكساس، كريغ أبوت، في وقت سابق من شهر نوفمبر، قرارا صنف فيه ”كير”، وهي من أبرز منظمات الدفاع عن حقوق المسلمين وحقوقهم المدنية في الولايات المتحدة، بوصفها ”منظمة إرهابية أجنبية”، واضعا إياها في التصنيف نفسه مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية.
ووجّه أبوت هجومه ضد مجلس العلاقات الأمريكية–الإسلامية ”كير”، متهما إياه بمحاولة ”تقويض القوانين عبر العنف والترهيب والمضايقة”. وذكر أن تصنيفه للمجلس ”منظمة إرهابية أجنبية” سيحول دون تمكنه من شراء أراضٍ داخل تكساس، وفق قانون أقرّه المجلس التشريعي هذا العام، كما يتيح للمدعي العام رفع دعاوى تهدف إلى إغلاقه، وقال أبوت في بيانه: ”هؤلاء المتطرفون المتشددون غير مرحب بهم في ولايتنا”. وبالنسبة لأمينة إسحاق، ترى أن الخطاب الرسمي بات يستهدف ”كير” كما لو كان يستهدف منظمات مدنية تاريخية مثل رابطة مكافحة التشهير أو الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، مؤكدة أن المجلس ”يحمي الحريات المدنية”. واتهم أبوت المجلس، وهو منظمة غير ربحية، بإقامة علاقات مع حركة حماس المصنفة في الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، رغم نفي قياداته وجود أي صلة، واستشهد الحاكم بقضايا وتقارير صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي وبرنامج مكافحة التطرف في جامعة جورج واشنطن، زاعما أن قادة ”كير” سَعَوا إلى فرض الشريعة الإسلامية على الأمريكيين. ويرفض مسؤولو ”كير” هذه المزاعم، وقد رفعوا دعوى قضائية ضد أبوت والمدعي العام الجمهوري للولاية كين باكستون.
وطالب فرعا المجلس في دالاس فورت وورث وأوستن قاضيا فدراليا بإلغاء الإعلان، الذي وصف الجماعة بأنها ”منظمة إجرامية عابرة للحدود القومية”، وجاء في الدعوى أن ”هذه المحاولة لمعاقبة أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في البلاد بسبب اختلاف الحاكم مع آرائها، تتعارض مع الدستور، ولا تستند لأي قانون في تكساس”.