اجتماع من دون نتيجة بين تنسيقية قافلة الصمود وسلطات حفتر

عقد وزراء الداخلية والخارجية في حكومة حفتر التي تسيطر على شرقي ليبيا، اجتماعا مع وفد من تنسيقية قافلة الصمود، بشأن حلحلة الموقف في أعقاب رفض قوات حفتر السماح للقافلة بالتقدم وحجزها عند مدخل مدينة سرت.

وأعلنت خارجية حكومة شرقي ليبيا، أن اجتماعا عقد في سرت مع مندوبي القافلة، بحضور عماد العتيلي القنصل الفلسطيني، تم خلاله التأكيد على "نص بيان الخارجية المصرية بضرورة تقديم طلبات رسمية عبر السفارات والقنصليات المصرية بالدول التي انطلقت منها القوافل"، ما يعني التمسك برفض السماح القافلة بمواصلة السير.

والتزم المسؤولون في هذه الحكومة " بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والطبي للقافلة طيلة تواجدها داخل المناطق التابعة لها، وإنشاء نقطة تواصل دائمة لتنسيق الجهود وتيسير الإجراءات ذات".

لكن تنسقية قافلة الصمود أكدت في بيان لها عقب الاجتماع الذي حضره قادة الأجهزة الأمنية، أن " الاجتماع، الذي لم يخل من التشنج ونبرة التهديد، حيث أن أعضاء الهيئة تفاجأوا لدى عودتهم إلى المخيم باكتشاف تدهور الوضع الأمني والإنساني للمشاركين، رغم وعود ممثلي الحكومة بتحسينها. وهو ما تعتبره الهيئة محاولة جديدة للضغط على القافلة وقيادتها كي ترضخ للشروط غير المعقولة لسلطات شرق ليبيا، ونظيرتها المصرية".

وكانت تنسقية قافلة الصمود قد عبرت في وقت سابق عن استيائها من رفض قوات حفتر السماح بوصول المؤونة إلى القافلة، واحتجاز المشاركين فيها في ظروف صعبة، حيث منعت القوى الأمنية أمس بالقوة وصول "قافلة الفزعة لقافلة الصمود" التي نظمها بعض الإخوة الليبيين من داعمي القافلة، ووصفت التنسيقية ذلك بأنه "عملية حصار ممنهج وصل إلى درجة التجويع".

وطالبت قافلة الصمود الحكومة الليبية بالشرق إلى" الكف عن هذه الممارسات التعسفية، والمناقضة لاعتبارات الأخوة المغاربية والعربية، ووقف حصارها التجويعي المشين ضد أعضاء القافلة المرابطين منذ أربعة أيام في منطقة شبه صحراوية، تحت شمس حارقة، وإلى فك العزلة عن العالم التي فرضتها عليهم عبر قطع شبكات الاتصالات والإنترنت".

وشددت قافلة الصمود، وتسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، أنّها لن" تنثني أو تتراجع، مهما بلغت التضييقات والتضحيات، عن غايتها الإنسانية السامية والوحيدة: التوجه إلى معبر رفح للمساهمة في وقف الحصار والإبادة في حق شعبنا الفلسطيني الصامد في غزة".

وكشفت التنسيقية عن ملاحقة الأجهزة الأمنية في سرت وإيقاف أربعة مدونين، بزعم تنزيلها فيديوهات مسيئة لسلطات بنغازي، دون السماح لهم بمرافقة محامي أو الاتصال بأهلهم، وطالبت بالإفراج عنهم.