برلمان بلجيكا ينصف غزة

صوّت أعضاء برلمان بروكسل العاصمة بالإجماع، أمس الاثنين، على مشروع قرار يخالف إرادة رئيس الوزراء، يطالب الحكومة البلجيكية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة حاليين للكيان الصهيوني، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفرو، قد أكد أن بلاده "لن تعتقل" المسؤول الأول بالكيان الصهيوني في حال زار بلجيكا، ما أثار موجة استياء داخل الأوساط السياسية والحقوقية، ليأتي تصويت البرلمان كرد مباشر على الموقف الرسمي المتخاذل.

وأكد نواب البرلمان، وفق ما ذكرت تقارير صحفية محلية، أن تلك التصريحات "تقوّض مصداقية التزام بلجيكا بالقانون الدولي، وتمثل انتهاكا لروح ونص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، مشيرين إلى أن بلادهم عضو في الاتفاقية المنشئة للمحكمة.

وشدد النواب في مداخلاتهم على أن "العدالة الدولية لا تعرف استثناءات"، وأن احترام القانون الدولي الإنساني يتطلب مواقف متسقة ومبدئية وكل لا يتجزأ.

كما تضمن القرار "دعوة صريحة لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الصهاينة دون استثناء"، إلى جانب رفض رسمي لتصريحات رئيس الوزراء البلجيكي، التي تمنح حصانة سياسية لمرتكبي الجرائم البشعة وضد الإنسانية في قطاع غزة.

ودعا القرار إلى "إنشاء آلية دائمة بين وزارات العدل والخارجية والسلطات القضائية لتسريع الاستجابة لطلبات المحكمة الجنائية"، مع الدعوة لفرض عقوبات محددة على منتهكي القانون الإنساني الدولي، إلى جانب "التأكيد على الدفاع عن استقلالية المحكمة الجنائية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي".