سقوط الحكومة الفرنسية

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية، عصر اليوم الإثنين، لصالح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بموافقة 364 نائباً مقابل 194، حسب ما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية.

وبناءً على هذا التصويت، سيقدم على فرانسوا بايرو استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي يتعين عليه بدوره تعيين رئيس وزراء جديد مكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقد غادر بايرو قاعة الجمعية الوطنية دون الإدلاء بأي تصريح، فيما أفادت وسائل إعلام فرنسية بأنه سيقدم استقالته رسمياً إلى الرئيس ماكرون صباح غد الثلاثاء.

وسيجد ماكرون نفسه أمام ضغوط متزايدة وانتقادات تتهمه بالعجز عن تشكيل حكومة مستقرة، في وقت لم يعد أمامه سوى ثلاثة خيارات: تعيين رئيس وزراء جديد من داخل الكتلة البرلمانية، أو تكليف شخصية من المجتمع المدني، أو الاستعانة بسياسي من حزب آخر قادر على تشكيل ائتلاف.

وحسب ما أفادت به يومية "لوموند" الفرنسية، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد "أخذ علما" بسقوط حكومة بايرو، وقرر تعيين خليفته "خلال الأيام القليلة المقبلة".

وللإشارة، فإنه منذ أن أعلن الرئيس ماكرون حل البرلمان في جوان 2024، واجهت الحكومتان المتعاقبتان، بما في ذلك حكومة ميشيل بارنييه السابقة، صعوبات كبيرة في ضبط الوضع الداخلي، بسبب غياب التوافق بين الأحزاب وضعف الأسس المؤسسية.

هذا الوضع يُدخل البلاد في مرحلة شلل سياسي، خاصة مع تجميد مناقشة ميزانية 2026 وتعليق الإصلاحات التي وعد بها رئيس الحكومة، وعلى رأسها خفض النفقات العامة بـ 44 مليار يورو.

وإذا لم يتمكن من إيجاد توازن داخل البرلمان، قد يُضطر إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهو ما يتيحه الدستور بعد مرور عام على الحل الأخير الذي أُعلن يوم 9 جوان 2024. وفي هذه الحالة، ستُجرى الانتخابات في ظرف يتراوح بين 20 و40 يوماً، وهو سيناريو قد يعزز حظوظ اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، التي حصلت على 33% في الجولة الأولى من انتخابات العام الماضي.

من جهته، يرحب اليسار بهذا الخيار ويراه فرصة لإعادة توزيع موازين القوى، بينما يؤكد ماكرون في أكثر من مناسبة رفضه لفكرة انتخابات جديدة لما قد تسببه من فراغ مؤسساتي وركود تشريعي.

وفي خضم هذه الأزمة، طُرحت فرضية استقالة الرئيس، في وقت تحتاج فيه فرنسا إلى رؤية سياسية واقتصادية واضحة.

غير أن ماكرون أكد تمسكه بإكمال ولايته حتى 2027 مهما كانت حدة الاضطرابات، فيما يعتزم حزب “فرنسا الأبية” بزعامة جان لوك ميلانشون تقديم طلب لعزله بعد فشل فرانسوا بايرو في نيل الثقة، إلا أن الاحتمال يبقى ضعيفاً للغاية.