مشروع قانون لـ "تأبيد" حكم المجلس العسكري في مالي

تعتزم الحكومة المالية مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، تمهيدا لمنح رئيس الدولة أو رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ولايةً جديدة مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد ابتداءً من العام الجاري، أسوة وتماشيًا مع أحكام مماثلة اعتمدتها دول أعضاء أخرى في اتحاد دول الساحل، وفق ما ذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء للإصلاحات السياسية في تقرير رفعه لمجلس الوزراء منذ يومين.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون لمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، التي كانت محددة بثلاث سنوات في البداية سنة 2020، ثم تمديدها بدعوى تحضير الدستور، وحاليا وجود مساع لتأبيدهاـ بجعلها قابلة للتجديد.
وسبق أن وضع ما يسمى المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس، الذي عُقد في الفترة من 27 إلى 30 ديسمبر 2021، "حوالي 517 توصية تهدف إلى إعادة بناء الدولة بشكل كامل، وبناء رؤية سياسية جديدة يطالب بها الشعب المالي، تتجسد في إجراء إصلاحات سياسية ومؤسسية ذات أولوية قبل إجراء الانتخابات"، غير أن الواقع يشير إلى أن البلد دخل في دوامة العنف واستعداء مكونات عديدة من المجتمع المدني.

وبالرغم من سن دستور جديد في البلد، في 2023، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، إلا أن المجلس العسكري، تماطل في تسليم السلطة للسياسيين، بل وذهب الى أبعد من ذلك عن طريق حل كل الأحزاب، لينتهي به الأمر إلى تمديد سلطته وجعلها قابلة للتجديد.

وبرر أصحاب المشروع الخطوة بضرورة "التماشي مع شقيقتيها بوركينا فاسو والنيجر، اللتين تواجهان تحديات مماثلة"، عقب تأسيس تحالف دول الساحل في 16 سبتمبر2023، إلى "مواجهة خطر زعزعة الاستقرار الدولي والهجمات على المصالح الحيوية لشعوبها".

ومنذ أن تولى قيادة البلاد، أبرم المجلس العسكري اتفاقيات تعاون وشراكة مع روسيا وقواتها العاملة في إفريقيا، واستعدى العديد من مكونات المجتمع، لكن توجهات العسكريين في البقاء على رأس الحكم زادت من الضغط الداخلي، وقادت إلى تعفن العلاقات مع التيارات السياسية والزعيم التيار الإصلاحي الديني في مالي الإمام محمود ديكو، والطبقة السياسية عموما.