فرنسا: قرار قضائي جديد في قضية مقتل نائل

أعلن القضاء الفرنسي أن قضاة التحقيق بمحكمة نانتير الابتدائية، أصدروا، أمس الثلاثاء، أمرا بإحالة موظف الشرطة، المتهم بقتل الطفل نائل، على محكمة الجنايات "بتهمة القتل العمد"، وهي الحادثة التي وقعت في 27 جوان سنة 2023 وخلفت مظاهرات في الشارع الفرنسي.

وأضاف المصدر نفسه أن "المحاكمة قد تعقد أمام محكمة الجنايات في منطقة أو-دو-سين، خلال الربع الثاني أو الثالث من عام 2026".

وكان الشرطي قد أطلق الرصاص من سلاحه الوظيفي على الفتى نائل، الذي ينحدر من أصول جزائرية، مخلفا بذلك حالة صدمة وشبهات بممارسة العنف في عمله، كون الطفل من أصول أجنبية.

وسيُحاكم الشرطي بتهمة القتل العمد أمام محكمة الجنايات، بحسب ما أعلنه، أمس الثلاثاء، كل من النائب العام ورئيس المحكمة في هذه المدينة، التي شكلت مسرحا لمظاهرات كبيرة وانتشرت بعدها إلى مدن فرنسية بالنظر لبشاعة الجريمة ولضحيتها.

وقُتل نائل (17 عاما) برصاصة أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء محاولة توقيف السيارة التي كان يقودها. وصار مقتله رمزا للعنف الذي تمارسه الشرطة، وأثار العديد من التساؤلات حول العنف في مؤسسات الأمن ضد الأجانب، باعتباره ظاهرة صارت "مؤسسية" وفق تقديرات الخبراء.

ودحض مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الرواية الأولية للشرطة، التي أفادت بأن الشاب صدم بسيارته الشرطي الذي كان على دراجة نارية، وهي الفرضية التي حاول الشرطي تقديمها للإفلات من العقاب.

من جهته، قال محامي الشرطي: "هذا القرار مُخيّب للآمال"، مُضيفا أنه سيستأنف القرار، كون إطلاق النار "كان مشروعا".

والغريب أنه تم سجن الشرطي خمسة أشهر أثناء التحقيق فقط، قبل أن يتم إطلاق سراحه ووضعه تحت الإشراف القضائي، بحسب التقارير الإعلامية.

في المقابل، قال محامي والدة نائل: "هذا ببساطة تطبيق للقانون"، معربا عن "شعوره بالرضا"، وأضاف: "ما تبقى هو إقناع محكمة الجنايات".