أحكام قضائية ثقيلة في "قضيتي فساد لاناب ووكالة الترفيه"

أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأربعاء، أحكاما تتراوح بين البراءة والسجن 8 سنوات مع التنفيذ، في ملفين تم دمجهما في ملف واحد، يتعلقان بالفساد في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والوكالة الوطنية للترفيه عن الشباب، حسب مصادر صحفية ومحامين حضروا جلسة النطق بالأحكام.

 وقضت المحكمة أقصى عقوبة بحق وزير الشباب والرياضة سابقا، عبد القادر خمري، وهي 8 سنوات سجنا مرفقة بغرامة مالية قدرها مليون دينار. وأدانت المحكمة أيضا أحمد بوسنة، المدير العام سابقا للوكالة الوطنية للنشر والإشهار (لاناب)، بسنتين سجنا نافذا، وغرامة مالية بـ500 ألف دينار.

 وصدر الحكم نفسه على الكاتب لزهاري لبتر، بوصفه مدير النشر سابقا بـ"لاناب"، وعلى (ع. مراد)، مدير المالية والمحاسبة سابقا بنفس الجهاز الحكومي. وفيما يخص ملف وكالة الترفيه، كانت العقوبات كالآتي: 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار ضد محمد خميستي، مدير الوكالة سابقا، و3 سنوات سجنا نافذا مع نفس قيمة الغرامة ضد (م. رشيد)، وهو مدير سابق لها أيضا.

 كما شملت الأحكام مديرة الشباب سابقا بوزارة الشباب والرياضة، حيث قضت المحكمة ضدها عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.

 وصدرت عقوبات أخرى بحق مقاولين وموظفين في وكالة الترفيه، تراوحت بين 18 شهرا و5 سنوات سجنا نافذا. والتمست النيابة، خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 10 ماي الماضي، عقوبة 10 سنوات سجنا ضد عبد القادر خمري، فيما تراوحت باقي طلباتها بشأن المتهمين الآخرين بين 06 سنوات و08 سنوات.

 وتضمنت لائحة الاتهام "استغلال الوظيفة بغرض التربّح غير المشروع" و"تبديد أموال عمومية" و"خرق القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية"، و"منح امتيازات غير مبررة للغير".

وتعود الوقائع المرتبطة بالتهم إلى عامي 2014 و2015. وأثناء المرافعات، ذكر ممثل النيابة أنه تم دمج ملفي وكالة الترفيه عن الشباب و"لاناب" في قضية واحدة، لوجود عبد القادر خمري أولا كوزير للشباب والرياضة في القضية الأولى، وكمدير عام لمجمع النشر والإشهار في القضية الثانية.

 وبخصوص التحقيق في الملفين، فقد كشفت خبرة أجرتها المفتشية العامة للمالية عن "تبديد خطير للأموال العمومية، وخروقات جسيمة في إجراءات إبرام الصفقات". كما أكدت أن مخطط إعادة هيكلة "لاناب"، الذي تم تنفيذه في تلك الفترة والشراكات التي أنجزتها الإدارة، "كانت فاشلة وتسببت في خسائر مالية كبيرة.

 وباستثناء هذه القضية، فتح القضاء تحقيقا آخر في ممارسات فساد تخص وكالة النشر والإشهار، أفضى في مارس 2023 إلى إيداع مديريها السابقين، جمال كعوان وأمين شيكر الحبس المؤقت، في حين تم وضع وزير الاتصال سابقا، حميد ڤرين، رهن الرقابة القضائية.