استراتيجية وطنية موحّدة لحماية الأرشيف

وقعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للأرشيف الوطني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير كفاءات القطاع في مجال إدارة الوثائق والأرشيف، وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسساتي. وتأتي هذه الاتفاقية تحسباً لإعداد استراتيجية وطنية موحدة لحماية الأرشيف وتجسيدها ميدانياً، بما يسمح بضمان تحولها الرقمي وفق الطرق والمعايير العلمية.

 وتندرج الاتفاقية في إطار قانون التحول الرقمي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، بإشراف المحافظة السامية للرقمنة، حيث سيتم اعتماد المعايير الوصفية ومعايير البيانات، بما يسمح بتبني رؤية واستراتيجية موحدة للتحول الرقمي على المستوى الوطني.

 وأكدت، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، أن هذا التكوين يأتي تجسيداً لاستراتيجيات عملياتية تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للأرشيف وحماية الذاكرة، بما يترجم الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لهذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بتكوين الكفاءات اللازمة على المستويين المركزي والمحلي. وأضافت أن المبادرة تهدف أيضاً إلى بلورة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأرشيف وضمان تحوله الرقمي وفق المعايير التي حددتها المديرية العامة للأرشيف.

 من جهته، أكد المدير العام للأرشيف الوطني برئاسة الجمهورية، محمد بونعامة، أن بناء استراتيجية وطنية موحدة للتحول الرقمي يقتضي ترسيخ البعد المؤسساتي والتشاركي بين مختلف القطاعات. وشدد بونعامة على أن الأرشيف بمفهومه الحديث لم يعد يختزل في "الورقة القديمة"، بل أصبح يقوم على ما يعرف بـ"إدارة وثائق النشاط"، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي نظام معلوماتي ناجع.