أعلن برلمانيان عن “التجمع الوطني الديمقراطي”، دعمهما المباشر لقرار الحكومة فرض استعمال الصكوك في عقود شراء أو بيع العقار والسيارات، واعتبرا أن القرار يصب في خدمة المصلحة الوطنية، في موقف جاء نكاية في ما صدر على لسان برلمانيان أفالانيان اعترضا على التشريع الجديد. قال البرلمانيان، الطيب مقدم وبلقاسم شعبان، ممثلا الأرندي عن ولاية تيزي وزو، في بيان مشترك، أمس، إن المرسوم التنفيذي الخاص بالصكوك “عمل شجاع من شأنه وضع حد للشكارة”، وأضافا أن “الوقت حان لعصرنة وتنظيم المعاملات التجارية، الواجب أن تتم عبر القنوات البنكية، لتقليص استعمال النقود، وإعطاء أمان أكبر للمتعاملين ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال