الجزائر ترد بتشريعات وطنية لتعزيز الشفافية المالية

من المرتقب إصدار مزيد من التشريعات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تعزز المنظومة التشريعية والعملياتية الحالية والخروج من الزاوية التي وضعت فيها الجزائر، من خلال إدراجها على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي والقائمة السوداء للمفوضية الأوروبية مؤخرا.

وأشارت مصادر على صلة بالملف، إلى أنه وتحسبا لتقديم التقرير الوطني إلى مجموعة العمل نهاية جوان الجاري، يجري إنضاج مزيد من النصوص لأجل استرجاع زمام المبادرة القانونية لتفادي التعرض لتقييد قدراتها في الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، إلى جانب الحاجة للخروج من دائرة التشهير التي تمارسها دوائر إعلامية معادية تركّز على الحالة الجزائرية أكثر من غيرها.

وبالنسبة للجانب الجزائري، فإن هذه الانتكاسات في التصنيفات الدولية، أمر مزعج جدا وخصوصا إدراجها على القائمة الرمادية، فيما يعتبر الموقف الأوروبي بإدراجها على اللائحة السوداء وإن كان صادما فهو يعد غير مفاجئ، إذ يندرج ضمن قائمة من التحرشات المبرمجة من قبل خصوم دوليين معروفين للضغط على الجانب الجزائري في قضايا ومنها قضية بوعلام صنصال.

وشهد العام الجاري صدور عدة تشريعات ونصوص تنظيمية لتعزيز القدرات الوطنية وتكييف الإطار القانوني الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أحدثها الخطط التوجيهية الأربع حول إجراءات العناية الواجبة تجاه الزبائن والمستفيدين الحقيقيين على مستوى مهن الوكلاء العقاريين والتقييم الذاتي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتدابير تجميد أو حجز الأموال والممتلكات في إطار العقوبات المالية المستهدفة وتدابير تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين والتحقق منها من طرف الوكلاء العقاريين في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي القائمة أيضا إصلاح التشريعات الخاصة بمهنة التوثيق، من خلال إصدار تنظيمات تتعلق بتدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن ودليل الرقابة والإشراف وتحديد مخاطر تبييض الأموال المرتبطة بالمهنة واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارتها وتخفيضها وتحديد المستفيد الحقيقي من المعاملة، خاصة بالنسبة للشركات المدنية والتجارية وكذا إعداد برامج تكوين أعوان الرقابة والتفتيش من الموثقين والسهر على تنفيذها دوريا، مع تقديم حوصلة عن نتائجها واتخاذ التدابير المناسبة تجاه المخالفين، وإصلاح الإطار القانوني لمهنة المحضر القضائي، حيث يتوجب على ممارسي المهنة إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه في أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وهذا تماشيا مع أحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها المصادق عليه في الأشهر الماضية.

وتتوفر الجزائر على منظومة تشريعية لمكافحة تبييض الأموال، أهمها القانون رقم 05-01 الصادر في 6 فبراير 2005 المعدّل والمتمم بالقانون رقم 01-23 المؤرخ في 7 فبراير 2023 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

والقانون الخاص بمكافحة الفساد والمرسوم التنفيذي رقم 25-101 الصادر في 12 مارس 2025 والمتعلق بإجراءات تجميد و/أو الحجز على الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.

والمرسوم التنفيذي رقم 23-430 الصادر في 29 نوفمبر 2023 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف، مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين.

امتحان صعب

وتنظر مجموعة العمل المالي في أكتوبر المقبل في تقرير الجزائر بعد عام من آخر عملية تقييم خضعت لها. وفضّل الجانب الجزائري سابقا، إرجاء تقديم تقريره إلى المجموعة رفقة دول لاوس ولبنان ونيبال وسوريا واليمن، وفق ما ورد على موقع مجموعة العمل الدولي.

ومعلوم أنه تم تقليص الإجراءات التي أوصت بها مجموعة العمل المالي للجزائر من 74 إلى 13 في التقييم الأخير الذي تم في أكتوبر الماضي.

فيما يتوجّب، حسب مختصين، إدخال إصلاحات عميقة على القطاع المصرفي وخصوصا من جانب التدقيق والتقييم والرقابة والرقمنة وزيادة عدد المراقبين والمحققين وتطوير خلية الاستعلام المالي وإصلاح قطاع الضرائب والجمارك وبعث فكرة التدقيق في مصادر الثروة وفرض الضريبة على الأغنياء.