الحكومة أمام “امتحان الشكارة”

تواجه الحكومة امتحان تجسيد القرار القاضي بإخضاع كل المعاملات التجارية أو الخدماتية التي تساوي أو تفوق قيمتها مليون دينار (100 مليون سنيتم)، وهو القرار الذي لم ير النور في مناسبتين أصدرت خلالهما السلطات العمومية قوانين سارية المفعول، لتتراجع الحكومة عن تطبيق القانون تحت وطأة نفوذ بارونات يسطرون على قيم كبيرة من الكتل النقدية غير مصرح بها تتداول في السوق الموازية. وفي هذا الشأن، تساءل الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق عن قدرة الجهات المسئولة عن تطبيق القرار في الميدان، وجعله ضمن الممارسات العادية بين المتعاملين الاقتصاديين بالدرجة الأولى، وأشار إلى أن إجراء كهذا يجعل الحكومة “تصطدم&rd...