استبعد دكتور الاقتصاد محجوب بدة لجوء الدولة على المدى القصير للاستدانة الخارجية، لتوفر هامش متاح، إلا أن الاستدانة يمكن أن تكون داخلية، حيث لا تقتصر على الخارج فحسب، كما أنه بامكان المؤسسات أن تستدين برسم التعاملات التجارية كما هو حاصل اليوم. وأوضح بدة لـ«الخبر” أن الوضع الحالي لا يشبه ما كان مطروحا سنوات 1991-1994، حيث اضطرت الجزائر إلى التوقيع على ثلاث اتفاقيات: اتفاقية ستاندباي الأولى في 1991 واتفاق 1992، ثم اتفاق التمويل الموسع وإعادة جدولة الديون الخارجية، لأن الجزائر آنذاك كانت تحت طائلة عدم الملاءة وعدم القدرة على التسديد، فمن المعروف أن أزمة المديونية تحدث عند عجز المدين عن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال