أقرت مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حزمة ممنوعات طيلة عملية إجراء امتحان البكالوريا، بداية من مراكز الإجراء، وأمرت، بالمقابل، بفتح مركز التجميع للإغفال للامتحانات المدرسية، يوم 13 جوان، حيث يلتحق في اليوم الأول كل من رئيسه ونوابه، وتحدد مدة الإغفال وفق المخطط الزمني لسير المركز لاستقبال الوثائق وإجراء عملية الإغفال، تحسبا لإرسال أوراق الإجابات إلى مراكز التصحيح.
تضمن دليل مراكز إجراء البكالوريا 19 تعليمة تهدف إلى ضمان وظيفية المراكز في الآجال المحددة ومواجهة مختلف محاولات الغش من قبل المترشحين أو الحراس، حيث ضبطت من خلاله مصالح ديوان الامتحانات والمسابقات، حزمة ممنوعات وتحذيرات تصب كلها في مسعى تأمين سير هذا الامتحان المصيري.
وأمر الدليل رئيس المركز بالالتحاق 3 أيام قبل يوم الإجراء، رفقة نائبه، للتأكد من جاهزيته من جميع الجوانب المادية والتنظيمية والبشرية والصحية والأمنية، مع معاينة كل المرافق الموجودة فيه وإعداد تقرير مفصل لمدير التربية، مشددة على ضرورة عقد اجتماع يومين قبل انطلاق الامتحان لدراسة دليل الأستاذ الحارس، وتقديم التوجيهات والتعليمات الضرورية.
وضبطت الوصاية مهام رئيس مركز الإجراء، في 19 إجراء، تعتبر بمثابة قرارات صارمة لمنع ظاهرة الغش وتأمين مواضيع البكالوريا من التسريب، حيث أمرته بمتابعة تطبيق كل التعليمات المتعلقة بالحراسة، على غرار تفتيش المترشحين وتخصيص قاعة عند مدخل المركز لحجز كل الأدوات، من هواتف ووثائق ومحافظ، ومراقبة وتفتيش المعنيين قبل وبعد خروجهم من دورات المياه والعيادة، مع استعمال الرخصة. كما شددت على ضرورة متابعة حركة المترشحين داخل المركز ومنعهم من الخروج قبل مرور نصف الوقت الرسمي، إضافة إلى إعداد إحصائيات الحضور والغياب وإرسالها إلى مديرية التربية .
ولا بد أيضا من إنجاز جدول الحراسة وضبط قائمة الطاقم البشري المساعد، مع إسناد المهام لكل واحد من نواب، وأمانة، وأساتذة حراس، وعمال، ناهيك عن تحضير كل الوثائق الضرورية للإجراء من أوراق الإجابات والمسودات، وقوائم المناداة، والشارات وغيرها من اللوازم الضرورية التي يحتاجها المترشحون خلال إجراء الامتحان. وحذر الدليل من إدراج أي تعديل على قائمة مراكز الإجراء ورؤسائها إلا بموافقة مكتوبة من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في الحالات الاستثنائية المبررة.
هكذا يتم تأمين مسار الأسئلة
لتأمين مسار الأسئلة، أمرت وزارة التربية باستلامها من مديرية التربية يوم الإجراء، بمحضر استلام، كشرط إجباري، ونقلها ووضعها في خزانة محصنة داخل قاعة مجهزة بكاميرا مراقبة، مع تسجيل إخراج الحافظات من الخزانة المحصنة بحضور الملاحظ، إضافة إلى فتح حافظات المواضيع داخل قاعة الامتحان في حضور النواب والملاحظ في التوقيت الرسمي المسجل في جدول سير الاختبارات، وغلق باب الدخول إلى المركز، ومنع دخول أي شخص لا يحمل أمرا بمهمة من الوصاية، إضافة إلى سحب كل المواضيع الزائدة بما فيها مواضيع الغائبين في حينها، وحفظها في الخزانة المحصنة.
أما فيما يخص مرحلة ما بعد إجراء الامتحان، فيستلزم على مسؤولي المراكز وضع أوراق إجابات المترشحين عند نهاية كل اختبار في أظرفة مغلقة بإحكام ومختومة وحفظها في الخزانة المحصنة، بعد مراقبتها وعدّها وترتيبها مع مسك الأوراق الفردية بالأوراق المزدوجة بشكل جيد بحضور الملاحظ، وتسليم أظرفة أوراق الإجابات إلى ممثل مديرية التربية مقابل وصل استلام بعد الانتهاء من الاختبارات مباشرة.
ولمواجهة أي خروق لتعليماتها، أمرت وزارة التربية بتطبيق الإجراءات التأديبية "بكل صرامة" ضد كل مؤطر بالمركز، يثبت تقصيرا أو تهاونا في أداء مهامه، مع تحسيس جميع المؤطرين بالعقوبات المترتبة عن الغش بكل أنواعه والتواطؤ فيه، التي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية، وتتعداها إلى العقوبات القضائية المدرجة في قانون العقوبات خلال الامتحانات طبقا لأحكام القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل سنة 2020، المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966؛ المتضمن قانون العقوبات في فصله التاسع تحت عنوان "المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، لاسيما المواد من 253 مكرر 6 إلى 253 مكرر 12. 11.
15 سنة سجنا وغرامة بـ 150 مليون للغشاشين المتسببين في إلغاء الامتحان
وتتمثل هذه العقوبات في السجن من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم ضد كل من يقوم قبل أو أثناء الامتحانات المدرسية الرسمية بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الاختبارات، في حين سيتم تسليط عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 50 مليون إلى 100 مليون، ضد المتورطين بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات الرسمية المدرسية من فئة الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم الامتحانات الرسمية.
وفي حالة إذا ما أدى نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات المدرسية الرسمية إلى الإلغاء الجزئي أو الكلي للامتحان أو المسابقة، فإنه سيتم تسليط عقوبات جزائية تصل إلى حد السجن من 7 إلى 15 سنة وغرامة أدناها 10 ملايين وأقصاها 150 مليون، كما يحكم بمصادرة كل الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة الغش وغلق الموقع أو الحساب الإلكتروني وغلق محل ومكان الاستغلال. أما بالنسبة للعقوبة الإدارية، فتتمثل في الإقصاء لمدة 5 سنوات كاملة بالنسبة للمترشحين النظامين، و10 سنوات للممتحنين الأحرار.
مركز التجميع للإغفال مرجع للتحكم الإيجابي والفعّال بالعملية
من جهته، يعد دليل تسيير مركز التجميع للإغفال للامتحانات المدرسية، حسب الدليل الخاص به، وسيلة مهمة يعتمد عليها رئيس المركز في حسن تنظيمه وتسييره، ويستطيع بالتوجيهات والإرشادات وطرق التسيير وتقنياته الواردة فيه، أن يتحكم بشكل جيد وناجح في إدارة أعماله والاضطلاع بمهامه.
ويتضمن الدليل الموجود بحوزة "الخبر"، كل ما يحتاجه رئيس المركز من شرح وتوضيح وتوجيه ومستندات ووثائق، وهو بذلك مرجع مهم يجب عليه للتحكم الإيجابي والفعّال في التسيير، وفق القوانين والقرارات المنظمة له ولسيره، لضمان منهجية عمل واضحة وطريقة تسيير موحدة تُطبق في مراكز التجميع للإغفال كلها على المستوى الوطني.
هذه مهام مركز التجميع للإغفال
يتم في مركز التجميع للإغفال الذي يفتتح يومين قبل إجراء الامتحان، تكوين كتاب الأمانة الرئيسة وكتاب الأمانة العامة، وكتاب الإعلام الآلي، خلال الأيام الثلاثة التي تسبق استقبال أوراق إجابات المترشحين، ويستقبل أيضا أوراق إجابات المترشحين والوثائق الملحقة من مراكز الإجراء عن طريق ممثلي مديريات التربية التابعة للمركز، إضافة إلى مراقبة أكياس المواضيع، ومحاضر فك الأختام، قصد التأكد من سلامتها من أي خلل، وحجز الغيابات، وحالات الغش المكتشفة على مستوى مراكز الإجراء ومراقبتها، وإجراء عملية الإغفال على أوراق الإجابات باستعمال القسيمات.
ويتم في هذا الإطار تشكيل لجان التصحيح بدءا من لجان التلاميذ التي تحتوي، في الغالب، على عشرين مترشحا في كل لجنة بالنسبة للمتمدرسين والأحرار، إضافة إلى مراقبة عملية الترميز، أولاً، ثم المراقبة الجماعية النهائية على مرحلتين، وتسليم أوراق الإجابات، حسب لجان التصحيح، إلى مراكز التصحيح، وملف الإعلام الآلي الخاص بكل مركز، والتنسيق مع مراكز التصحيح التابعة للمركز قصد تصحيح أخطاء الترميز والحضور والغياب وحالات الغش والإعفاء.
فتح المركز قبل موعد إجراء الامتحان
وينطلق العمل بالمركز يومين قبل موعد إجراء الامتحان، حيث يلتحق في اليوم الأول لفتح مركز التجميع للإغفال كل من رئيس المركز، والنواب الثلاثة. وتحدد مدة الإغفال وفق المخطط الزمني لسير المركز، ويتم فيها استقبال الوثائق وإجراء عملية الإغفال ثم تُرسل أوراق الإجابات إلى مراكز التصحيح.
هذه مسؤوليات وصلاحيات رئيس مركز التجميع للإغفال
يقوم رئيس مركز التجميع للإغفال بمعاينة المركز 10 أيام، على الأقل، قبل تاريخ الفتح، للوقوف على جميع النقائص والاحتياجات قصد معالجتها مسبقا، بالتنسيق مع مدير المؤسسة، ومدير التربية، ورؤساء المصالح المعنيين بالامتحان، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إضافة إلى عقد لقاء مع مدير التربية، بعد معاينة المركز من أجل اطلاعه على وضعية المركز، والتنسيق والتشاور قصد التحضير الجيد لسير المركز، ونجاح المهمة التربوية.
كما يقوم بعقد لقاء مع مدير الفرع بعد معاينة المركز وموافاته بكل التحفظات والملاحظات المسجلة، مع اقتراح الحلول الممكنة والإجراءات اللازمة لإنجاح العملية، وإرسال اقتراح إلى مدير ديوان الامتحانات والمسابقات يتضمن المعلومات الخاصة بالنائب، المكلف بالإشراف على عملية الترميز، والنائب المكلف باستقبال أكياس المواضيع، ومحاضر فك الأختام، وتجهيز قائمة أعضاء الأمانة الرئيسة، وإرسالها إلى مدير فرع الديوان الذي يتبعه المركز قصد إرسال الاستدعاءات إلى أصحابها.
ويتولى رئيس المركز، أيضا، الاتصال والتنسيق الدائم بإدارة فرع الديوان الذي يتبعه المركز في كل ما يتعلق بالسير الحسن للمركز، وتحرير تقرير حول فتح المركز وإرساله إلى رئيس الخلية المركزية للتنسيق والمتابعة عن طریق اجتماع تحضيري تنسيقي مع نوابه، لضبط برنامج العمل وتوزيع المهام، ووضع برنامج لتكوين جميع الكتّاب تحت إشراف النائب الأول والمشرف على خلية الإعلام الآلي، إضافة إلى ضبط نظام سير العمل ومواقيته، وعقد اجتماع مع النواب والمشرف على خلية الإعلام الآلي والكتّاب الرئيسيين لتحديد طريقة العمل وتوزيع المهام وتفقد كل مرافق المركز وأماكن الإيواء والإطعام، والحجرات المخصصة للعمل للتأكد من توفر الشروط الضرورية لنجاح العملية.
كما يهتم بالجانب الأمني والوقائي والصحي داخل المركز، بعد عقد اجتماع مع النائب الثاني المكلف بالجانب المادي، والعضو المكلف بالجانب الصحي الوقائي، وممثل الأمن وممثل الحماية المدنية والطبيب.
ونبهت مصالح ديوان "أوناك" بأنه يمنع منعا باتا إحضار الهاتف المحمول واستعماله داخل مركز التجميع للإغفال لكافة العاملين، باستثناء رئيس المركز، حيث تم إشعار جميع المعنيين في الاستدعاء الذي وجه إليهم "وكل من يضبط لديه هاتف محمول يفصل حالا من المركز ويتابع إداريا ولا يعوض عن مدة عمله".
كاتب رئيسي لكل 20 لجنة تصحيح، وهذه تشكيلة الأمانة الرئيسية
تتكون الأمانة الرئيسة من كاتب رئيسي لكل 20 لجنة تصحيح، ويتم تسريحه يومين بعد تسليم الوثائق إلى مركز التصحيح، ويضاف كاتب رئيسي إلى كل بنك مركز تصحيح، وهو الذي يرافق الوثائق ليسلمها إلى مركز التصحيح، مع الاحتفاظ بهذا الأخير إلى غاية تاريخ غلق مركز التجميع للإغفال.
كما يعمل أعضاء الأمانة الرئيسة تحت إشراف رئيس المركز والنائب الأول وتوزع عليهم مهام؛ تتمثل في المشاركة في تحضير المركز من حيث الجانب التنظيمي داخل البنوك وقاعات الترميز، والمشاركة في عملية تكوين أعضاء الأمانة العامة، ومرافقة وتوجيه أعضاء الأمانة العامة، أثناء عملية الإغفال والترميز، إضافة إلى إعداد قائمة الثنائيات وتوزيعها على القاعات، وإنجاز الشارات لكل العاملين بالمركز، وكذا تحضير مختلف وثائق العمل التي يستخدمها أعضاء الأمانة العامة أثناء عملية الترميز والإغفال، لاسيما دفتر الإغفال وقصاصات الترميز وأدوات العمل، حسب كل قاعة، مع الإشراف على البنوك منذ بداية العملية، إلى غاية نهايتها التنظيم والترتيب، إضافة إلى استقبال أوراق الإجابات والوثائق المختلفة المرافقة لها حسب جدول سير الامتحان، مع ترميز أظرفة أوراق الإجابات أثناء عملية الاستقبال حسب رمز الثنائي المبين على دفاتر الاستقبال، والتأكد من استلام كل لجان التلميذ، حسب كل مركز إجراء، وكل مادة كما هو مبين في دليل لجان التلميذ ودفاتر الاستقبال.
وتتولى الأمانة التأكد من تطابق معلومات جداول الإرسال مع أوراق إجابات التلاميذ المسجلين، وتطابق عدد أوراق الإجابات مع معلومات محاضر سير الاختبار في كل مركز إجراء، وعدد المترشحين المسجلين، وتكون مرتبة وفق تسلسل أرقام التسجيل. كما تقوم بفرز محاضر سير الاختبارات الكتابية وترتيبها حسب مراكز الإجراء ولجنة التلميذ لكل ولاية، وفرز مواضيع الاختبارات الشاهدة، وترتيبها حسب الشعبة والمادة، وأيضا إحصاء غياب المترشحين وحالات التخلي وحالات الغش المكتشفة على مستوى مراكز الإجراء.
من جهتها، تتولى خلية الإعلام الآلي التحضير على مستوى مركز التجميع للإغفال، وتضم المشرف على الإعلام الآلي، تنتهي مهمته بعد تسليم قرص الإعلام الآلي إلى المركز الوطني للتجميع وإعلان النتائج. ويجب على المشرف على خلية الإعلام الآلي وأعوانه، التحلي بروح المسؤولية والأمانة والمحافظة على السر، وعدم الإدلاء بأي معلومة لأي كان، ما عدا رئيس المركز.
كما يمنع عليه إدخال أي تعديل في قاعدة البيانات دون أمر من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وعن طريق رئيس المركز كتابيا. وتضم الخلية أيضا، كتّاب الإعلام الآلي، يتم تكوينهم ويعملون تحت إشراف المشرف على خلية الإعلام الآلي؛ وتسند لهم مهمة حجز الغائبين والمتدخلين وحالات الغش في الامتحان باعتماد محاضر سير الاختبارات.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال