في ولاية حدودية شرقية رفضت السلطات الإدارية ملف ترشح سيدة تحمل شهادة جامعية عليا وموظفة بكامل الحقوق السياسية والمدنية، ولما تسلمت قرار الإدارة وجدت نفسها تمثل ”خطرا على النظام العام”، بالرغم من سلامة تحقيقاتها الإدارية السابقة في التوظيف. واعتبرت الضحية هذا ”التيكي” مفتعلا من جهات معروفة من أجل إبعاد الكفاءات العلمية وتقديم الأميات لمثل مناصب كهذه.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال