أجمع نواب البرلمان، أمس، خلال مداخلتهم بخصوص مناقشة المشروع المتعلّق بالتقاعد، على عدم الخوض في الموضوع محل النقاش إلاّ بعد التطرق إلى ما حدث بين وزير الاتصال وأحد النواب، ليعبّروا عن رفضهم لما عبّروا عنه بالتجاوزات في حق الصفة النيابية.
وافتتح النائب عن جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، مداخلته موجها النصيحة للنواب وكل المسؤولين في الدولة بتجنّب الغضب وأرجعه إلى سوء التقدير والخطأ في قراءة المآلات للتصريحات والخرجات الإعلامية من أي جهة كانت، سواء عضو في الحكومة أو نائب في البرلمان أو أسرة إعلامية.
وشدد المتحدث بأنّ هذه التصريحات من المفروض أن تكون "أكثر مسؤولية وشعورا بالمسؤولية الاجتماعية والسياسية أمام الوطن"، وأضاف أن ذلك يستدعي "الارتقاء إلى مستوى الحرص والشعور اللامتناهي بكرامة ووحدة وقوة ولحمة الشعب الجزائري الذي يشعر به رئيس الجمهورية".
أما النائب عن حزب الحرية والعدالة، حاجي فاطمة الزهراء، فقد دعت إلى تصحيح المسار الإعلامي وتوجيهه لتوحيد الصف، والعمل على الوقوف في وجه هذا النوع من الممارسات التي اعتبرتها غير مسبوقة لم تسجل منذ بداية العهدة البرلمانية الأخيرة.
ومن جهته، عبّر محمد منور بوشويط، النائب عن كتلة الأحرار، عن قناعة بأن "الجزائر تمر بمرحلة جد هامة في تاريخها المجيد"، نظيرا للإصلاحات العميقة والحفاظ على كرامة سيادة الوطن، و"رفع سقف الطموحات عاليا لتحقيق جزائر منتصرة فعلا لا قولا"، قبل أن يذكر "أنّ الأخطاء التي تأتي من هنا وهناك هي أخطاء معزولة لا تعبر عن مستوى الثمار المنشودة ومسؤولية الدولة الجزائرية".
وعاد البرلماني ليقول بأنّ "نواب الأمة صمّام أمان هذا المجتمع يجب أن نكون في مستوى هذه التحديات"، وبالتالي "على الجميع ـ يضيف بوشويط ـ أن يعي هذا الدرس"، وبالتالي السعي للعمل معا لبناء الجزائر بعيدا عن كل التأويلات، وهي مسؤولية النواب أمام الشعب"، على حد ما خلص إليه. أما زكريا بلخير النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، فقد عبّر "عن رفضه تصريحات وزير الاتصال تجاه زميله النائب باشاغا".
ولم يختلف موقف النائب عن حركة مجتمع السلام، أحمد بن جيلالي عما ذهب إليه نواب، ودعا إلى ضرورة التقيّد بما تنص عليه الأعراف والقوانين في إدارة النقاش داخل مؤسسات الدولة، كما هو الشأن بالنسبة للبرلمان الذي يجمع ممثلي الحكومة وممثلي الشعب في صعيد واحد، وبالتالي فإنّ ذلك يفرض احترام الصفة النيابية للبرلمانيين خلال إدارة الحديث والنقاش والعمل على غلق ما أسماه بـ"القضية" بالشكل المناسب احتراما للمؤسسة التشريعية، ودعا النائب عن حركة مجتمع السلم، عز الدين زحوف، من جانبه، إلى تجنّب التصريحات التي تخرج عن أطر مؤسسات الدولة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال