تبون يسعى لربط جهاز القضاء بالاقتصاد والاستثمار

ربط رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، النشاط القضائي في البلد بمقتضيات الاقتصاد والاستثمار، على أساس أن عصرنة العدالة تسمح بتحسين مناخ الأعمال في المرحلة التي تشهد "بلادنا تحولا اقتصاديا والتشجيع على ازدهار المؤسسات بالمساهمة الفعالة لقطاع العدالة".

 وأوضح تبون في كلمته، اليوم الأحد، خلال افتتاح السنة القضائية، أن مراجعة النصوص التشريعية "التي سعينا من خلالها إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل اللجوء إلى العدالة وإرساء الأمن القانوني، سيتم تعزيزها بإقرار نصوص مكملة تؤطّر المبادرة الاقتصادية والاستثماريّة والتجارية".

 هذا الجانب، يتابع الرئيس بحضور أعضاء الحكومة، يحظى بـ "أولوية قصوى في المسيرة التي نخوضها".

وفي نفس السياق، يرى تبون أنه "بالنظر إلى السرعة التي نسير بها وخصوصا فيما يتعلق الجاذبية الاستثمارية والمناهج الاقتصادية، يتعين علينا تكييف وتحسين القوانين مع تطورات ومستجدات المجتمع، لافتا إلى أن اقتصاد البلاد صار اقتصادا حرا بنحو 85 بالمائة".

 وأشار ايضا إلى أن بعض القوانين بحاجة إلى تحسين حتى لا تعرقل النشاط التجاري والاستثماري، منبها إلى أن العديد من القوانين سنت عندما كانت الجزائر بـ 16 مليون نسمة.

 وفي شق تمويل الأنشطة التجارية والاقتصادية الخارجة عن نطاق الدولة، أبدى تبون أسفه حول استمرار التمويل العمومي لها بالرغم من أن قرابة 85 بالمائة من الأنشطة تابعة للخواص وحرة.

 واعتبر المسؤول بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء ايضا ، أن هذه الوضعية تفرض دائما على القضاء والقضاة المتابعة والمراقبة، لان هناك مال عمومي في حلقة التجارة والاقتصاد ولو في قطاع حر وخاص.

 وضرب تبون مثالا بالمحاكم التجارية التي دخلت حيز العمل في السنوات الأخيرة، باعتبارها واحدة من الآليات الخاصة لمعالجة قضايا التجارة والاستثمار بشكل فعال . ولوحظ من خلال كلمة تبون، بأنه يسعى لربط القضاء بدورة الاقتصاد والاستثمار لحلحلة العراقيل التي تعترضهما.