وقف وفد من لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، على الوضع البيئي المتدهور بقناة ريغ بولاية المغيّر، الناجم عن ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي.
وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، اليوم الجمعة، فقد تم ذلك خلال زيارة استعلامية إلى ولاية المغير، ترأسها بغداد بن عمارة، والتي خصصت لتقييم الوضع التنموي والبيئي والعقاري بالمنطقة.
وأوضح بيان المجلس أن الوضع البيئي الراهن بات يشكل تهديدا مباشرا للنشاط الفلاحي الحيوي في الولاية، فضلا عن تداعياته الخطيرة على الصحة العمومية ونوعية الحياة للسكان.
وفي هذا السياق، "أعرب النواب عن بالغ قلقهم إزاء التدهور البيئي المتسارع، مطالبين بالتدخل العاجل، من السلطات المركزية، لمعالجة الوضع، في ظل غياب آليات فعالة لصيانة الموارد المائية والبيئية وتسيرها".
كما دعا رئيس البعثة الاستعلامية المؤقتة لولاية المغير، إلى إدراج مشاريع استعجالية لتصفية المياه المستعملة وتأهيل مجرى وادي ريغ، ضمن أولويات الحكومة، تحضيرا لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ومن خلال اللقاء الذي جمع الوفد البرلماني مع المحافظ العقاري لولاية المغير، ذكر البيان أنه "تم التطرق إلى إشكاليات العقار الفلاحي والعمراني، والصعوبات التي تعيق المستثمرين والفلاحين في الحصول على العقار وتثبيت حقوقهم القانونية، حيث أكد السادة النواب خلال الاجتماع، على ضرورة إصلاح المنظومة العقارية وتبسيط الإجراءات الإدارية لدعم التنمية المحلية، خصوصًا في الولايات ذات الطابع الفلاحي".
وقد اختتم أعضاء البعثة الاستعلامية المؤقتة لولاية المغير، بالتأكيد على أن تقريرهم سيعكس بدقة واقع الولاية، مشيرين في ذات السياق "إلى أن كافة الانشغالات المسجلة ستُرفع إلى الجهات الوصية عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار رؤية تنموية شاملة تهدف إلى الاستجابة لتطلعات سكان ولاية المغير".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال