في أول خطاب له.. خليفة ڤوجيل يهاجم فرنسا

في أول خطاب له، كرئيس جديد لمجلس الأمة، اليوم، خصص عزوز ناصري جزءا هاما للعلاقات المتأزمة مع باريس، مستعملا كلمات حادة، دلت على أن المسؤول الجديد، واضع في سياسته أو تصوراته في إدارة الغرفة العليا، هذا الملف ضمن أولوياته، وفي الدبلوماسية البرلمانية، بنفس المستوى مع الملفات ذات البعد التشريعي والسياسي.

وبشكل مباشر، ومنطلقا من وجود "مؤامرات" تحاك ضد البلد، قال ناصري إن "الجزائر المسالمة والعصية على أعدائها لا ترضى بالمساس في قرارها السيادي المستقل من أي جهة خارجية كانت، بما فيها فرنسا التي صارت تحن إلى ماضيها الاستعماري، وتسعى إلى زعزعة استقرار مؤسساتنا الدستورية والتشكيك في نزاهة نظامنا القضائي"، في إشارة، على ما يبدو، إلى التصريحات الرسمية الواردة من باريس، المتعلقة بقضية سجن وإدانة الكاتب الجزائري - الفرنسي، بوعلام صنصال، ومبررات عدم تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، إلى القضاء الجزائري.

وأدرج ناصري، الذي تمت تزكيته اليوم من قبل المجموعات البرلمانية، ذلك ضمن أشكال "الابتزاز السياسي المرفوض"، و"الممارسات الدنيئة والتافهة"، وكذا "عمليات اختراق سيادة البلد تحت غطاء دبلوماسي"، وهو تلميح إلى قرارات الجزائر بطرد العديد من الموظفين في البعثة الدبلوماسية الفرنسية، على أساس عدم استيفائهم الشروط القانونية المعمول بها.

وينبغي، في تصور ناصري، أن تكون العلاقات بين الجزائر وباريس "ثنائية ندية تتميز بتبادل المنافع والمصالح المشتركة"، محمّلا الطرف "الفرنسي الرسمي تبعات تصرف مسؤوليه"، في إشارة ضمنية إلى تصرفات واستفزازات وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، العديدة، التي في مجملها مسيئة ومستهدفة للجزائر والجزائريين.

وتشهد العلاقات بين البلدين أزمة غير مسبوقة، قائمة منذ أكثر من تسعة أشهر، بدأت عندما اختارت فرنسا الانحياز إلى الطرح المغربي في قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وتدخل باريس في شؤون داخلية تتعلق بالكاتب بوعلام صنصال ، ثم تطورت الأحداث تدريجيا إلى قرارات متبادلة تمس بمصالح الجانبين، رغم انفراجة قصيرة، على إثر مكالمة هاتفية بين رئيسي البلدين، رسمت خارطة طريق لحل الأزمة، وصلت إلى درجة طرد موظفين دبلوماسيين من الجانبين، ولا تزال الوضعية مفتوحة على كل الاحتمالات.