"قرار منع تنظيم المسيرة لم يصدر عن أمن الولاية"

خلصت أشغال لجنة التحقيق للمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، حول الأحداث التي تبعت منع المسيرة المخلدة للذكرى ال34 للربيع الأمازيغي بتيزي وزو يوم 20 أفريل 2014 ، إلى أن قرار قمع المشاركين في المسيرة لم يصدر عن مجلس أمن ولاية تيزي وزو.   وتساءل أعضاء اللجنة الذين كشفوا عن نتائج التحقيق أمس:  "هل قرر مدير أمن الولاية تجاوز  قرارات مجلس أمن الولاية الذي هو عضو فيه أو هل تلقى أمر فوقي لإستعمال القوة ضد المتظاهرين لاسيما أن ذات المسؤول رفض الرد على مراسلات أعضاء لجنة التحقيق؟". وكان هؤلاء باشروا التحقيق في تلك الأحداث، منذ 3 ديسمبر 2014لكشف حقيقة ما وقع يوم 20 أفريل بعد الإستماع لشهادات...