تتجه وزارة التربية إلى تقنين ظاهرة الدروس الخصوصية بإضفاء الشرعية عليها، بعد أن قرر صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ضم الفئة التي تمارس هذه المهنة للانتساب إليه من خلال دفع اشتراكات شهرية، باعتبارها نشاطا تجاريا موازيا يتهرب أصحابها من دفع المستحقات. مدارس موازية في مستودعات ومحلات تجارية بعد أن عجزت وزارة التربية عن مواجهة ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية وردعها ومنعها بسبب غياب نصوص قانونية واضحة، فإن مسعى “كازنوس” يهدف إلى تقنين نهائي لهذه العملية التي يبدو أنها ستأخذ نفس منحى دول عربية كثيرة. وفي هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول من صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عن ح...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال