دافع المحافظ العام لبنك الجزائر محمد لكصاسي، أمس، على المنظومة القانونية التي تسيّر أنشطة البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، لضمان احترام قواعد الشفافية في التعاملات النقدية والمصرفية، وإلزام المؤسسات المعنية بالتقيد بالإجراءات المنصوص عليها قانونا خلال ممارستها لمهامها.وأشار لكصاسي، خلال إشرافه على محاضرة البروفيسور البلجيكي جان باريجس حول العمل المصرفي وأخلاقيات المهنة وعلاقتها بالرأسمالية بالمدرسة العليا للبنوك، إلى البنك المركزي باعتباره الهيئة المكلفة بمهام مراقبة المعاملات المالية والنقدية، حيث بدأ منذ سنة 2003 في تطبيق الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات المالية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال