الجزائر تستعين بتجربة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

 أطّر محققون سابقون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وخبراء متخصصون في مجال "الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح""OSINT: Open-Source Intelligence" و"مكافحة تبييض الأموال"، دورة تكوينية بإقامة القضاة بالجزائر العاصمة.

واستفاد من هذا التكوين 18 إطارا وقاضيا من الإدارة المركزية لوزارة العدل ومن مختلف الجهات القضائية، وكذا ممثلون عن كل من بنك الجزائر، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، وخلية معالجة الاستعلام المالي، وذلك في إطار برنامج التعاون بين وزارة العدل وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

وتهدف هذه الورشة التكوينية، التي جرت طيلة الأسبوع الماضي، إلى تعزيز قدرات السلطات القضائية، سلطات إنفاذ القانون، محللي خلية الاستعلام المالي، وهيئات الرقابة على المؤسسات المالية والبنكية في مجال الاستعلام والتحري في مصادر الوسط المفتوح، لاسيما في الجانب المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، وهي مسألة تشغل اهتمام السلطات في الجزائر، لتعزيز التزاماتها الدولية والقارية وتعاونها مع المنظمات الناشطة في المجال.

وتزامن النشاط مع عرض وزير العدل، بوجمعة لطفي، أول أمس، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.

وأكد الوزير أن هذا القانون يندرج في سياق "مواصلة مواءمة المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة"، في إشارة إلى التكفل بالإجراءات الموصى بها ضمن خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي للخروج من القائمة الرمادية، وتمهيدا لطلب رفع درجة تقييمها في نوفمبر 2025.

كما يرمي النص إلى "تشديد العقوبات، لاسيما تلك المطبقة على الشخص المعنوي، إدراج إلزام التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة على عدم احترام هذا الالتزام".
كما يهدف المشروع إلى "ضبط العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتكييفها لتصبح فعالة ورادعة ومتناسقة مع خطورة الأفعال المجرمة"، كإقرار "عقوبة الحبس بالإضافة إلى الغرامة في بعض الجرائم، كجريمة الامتناع عن تحرير أو إرسال الإخطار بالشبهة، أو للإبلاغ العمدي صاحب الأموال أو العمليات بوجود إخطار بالشبهة أو بالمعلومات والنتائج ذات الصلة".

ويلزم المشروع السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات النظيرة بالخارج، بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف والالتزامات الدولية، وبشرط أن تكون هذه الجهات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر، وأن يراعى في ذلك المعاملة بالمثل وعدم التعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني الجزائري.