الطرف الرئيس في القضية يضغط على قضاة المحكمة الإدارية

يسعى وزير الاتصال حميد ڤرين ومجموعة أشخاص موالين للسلطة، بشتى الطرق، إلى التأثير على تشكيلة القضاة الثلاثة الذين يمسكون بما يعرف بـ”قضية وزارة الاتصال مع الخبر”، في الاتجاه الذي يخدم المغالطات التي يسوقونها، وتدور حول “احتكار وسائل الإعلام من طرف رجل أعمال واحد”، تارة و”التحالف مع الجنرال توفيق لفرض رئيس جديد خلفا لبوتفليقة”، تارة أخرى.لما يذكر ڤرين (في المدرسة العليا للصحافة الأسبوع الماضي)، بأنه يعتقد أن صفقة بيع أسهم “الخبر” لشركة “ناس برود” غير شرعية المائة بالمائة، فهي محاولة واضحة ومقصودة للتأثير على المحكمة الإدارية ببئر مراد ر...