تحدٍ افتراضي أمام الجزائر للخروج من القائمة الرمادية

ذكر بن سالم عبد الرزاق، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، اليوم الأحد، أن أمام الجزائر تحدي تتبع أموال افتراضية (العملات المشفرة) وحجزها ومحاصرتها وتقديمها كدليل إثبات أثناء المحاكمة، لكونها مستغلة من قبل عصابات إجرامية وحتى جماعات إرهابية لتمويل أنشطتهم وكسب عائداتها.

وأفاد المسؤول أن هذا التحدي يستوجب تعزيز القدرات في التعامل مع هذا النشاط، مشيرا في تصريح على هامش ورشة تكوينية في المجال بإقامة القضاة بالعاصمة، إلى أن خبراء أمريكيين مختصين في المجال يعكفون، ابتداء من اليوم، وعلى مدار أربعة أيام على الإشراف على دورة تكوينية، بتأطير من البرنامج الأمريكي الدولي، للمساعدة والتكوين في القضايا الجنائية (ICITAP)، التابع لوزارة العدل الأمريكية.
وتهدف الورشات، بحسب بن سالم، إلى رفع "مستويات وقدرات المحققين وضباط الشرطة القضائية وقضاة التحقيق خاصة وقضاة النيابة، بما يضمن فعالية في التحقيقات في جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وتأتي هذه الشراكة التكوينية، وفق المتحدث، استجابة لتوصيات ومعايير مجموعة العمل المالي "غافي"، التي أدرجت الجزائر في تصنيفها، شهري جويلية وأكتوبر الماضيين، في القائمة الرمادية، لافتا إلى أن الدورة هي الثانية من نوعها بعد تلك التي جرت شهر جويلية الماضي، حول "الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح"، لتتبع الأصول في مجال تبييض الأموال، وهي الورشة التي أشرف عليها خبراء سابقون في مكتب التحقيقات الفدرالي من الولايات المتحدة الأمريكية.
وردا على سؤال لـ"الخبر" حول مدى استعداد الجزائر لتقنين هذه المعاملات أو العملات بما أنها متداولة عالميا، نفى المسؤول الحكومي وجود هذا التوجه في الوقت الحالي، قائلا: "هذه المسألة فُصل فيها في قانون الوقاية ومكافحة تبييض الأموال بالحظر المطلق لما لها من مخاطر على الاقتصاد الوطني واستعمالها في مجالات إجرامية عديدة".
وكان البرلمان قد صادق على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
ويندرج النص في سياق "مواصلة مواءمة المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة"، بحسب ما ذكر وزير العدل، بوجمعة لطفي، أثناء عرض النص، يومها، في إشارة إلى التكفل بالإجراءات الموصى بها ضمن خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي "غافي" للخروج من القائمة الرمادية.
وكانت المجموعة خلال دورتها الأخيرة، في نهاية أكتوبر الماضي، قد أبقت على الجزائر في القائمة الرمادية التي أدرجتها ضمنها في جويلية الماضي، في حين شطبت أربعة بلدان إفريقية.
ووصفت المجموعة مؤشرات الوضع بالجزائر بأنها مشجّعة، وأقرت بـ"التقدم المحرز في عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، لكنها شددت في المقابل على ضرورة استكمال الإصلاحات التقنية قبل رفع اسم الجزائر نهائيا من القائمة الرمادية.
من جانبها، ذكرت السفيرة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت أوبين، بأن بلادها تتعاون مع الجزائر في هذا المجال بشكل جيد، من أجل تعطيل استعمال العملة المشفرة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى استمرار هذه الشراكة في هذا المجال الذي لديه بعد دولي.