أوفدت وزارة العدل مهمة تفتيش إلى مجلس قضاء تيارت ومحكمة فرندة، مساء أمس الأحد، على خلفية محاولة شاب الانتحار عند مدخل الوزارة، أمس صباحا، عبر سكب البنزين على جسده وإضرام النار فيه، بسبب "ظلم قضائي"، حسبه، وتوثيق ذلك لحظة بلحظة في فيديو صادم.
وتحدث مصدر من وزارة العدل لـ "الخبر"، اليوم الإثنين، عن أن مهمة تفتيش، عبر المفتشية العامة، اتصلت بالقاضي الذي يتولى النظر في قضيتي المعني، للتأكد من صحة ادعاءاته وشكاويه بتعرضه إلى الظلم والتعسف، التي دفعته إلى التنقل إلى العاصمة ومباشرة وضع حدا لحياته.
واستمع المفتش، وفق المصدر، للقاضي في قضية الشاب فوزي عبد القادر زقوط المعروف في محيطه بأنه ناشط جمعوي، وأيضا اتصل برئيس المجلس والنائب العام بخصوص القضيتين، ليبقى الملف مفتوحا على كل الاحتمالات، سواء الإدارية أو الجزائية، في حالة ما إذا وقفت مهمة التفتيش على شبهات تجاوزات أو تعسف، مثلما ادعى المعني في فيديو من 30 دقيقة وهو متوجها إلى مقر الوزارة وأيضا ثوان قبل تنفيذ عملية الانتحار.
وكان بيان الوزارة قد تحدث عن أن عبد القادر زقوط، متابع على مستوى محكمة الجنح بفرندة، من أجل قضيتين، مع الإبقاء عليه في حالة إفراج وإخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية، وتتعلق القضية الأولى، وفق المصدر نفسه، بجنحة ممارسة نشاط جمعوي دون اعتماد وانتحال صفة وجمع تبرعات دون ترخيص، أما الثانية فتتعلق بجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغلق طريق عمومي المؤدي إلى عرقلة حركة المرور، يضيف المصدر نفسه.
وبالنسبة للشخصين المرافقين، اللذين تحدث عنهما بيان وزارة العدل، بشكل أوحى بأنهما تورطا في أفعال يعاقب عليها القانون ومرشحان للمتابعة القضائية، لم يؤكد المصدر مباشرة إجراءات التحقيق او توجيه الاتهام لهما، غير أنه لم يستبعد مساءلتهما قضائيا وتحريك الدعوى العمومية ضدهما.
وبشأن طبيعة المتابعة أو منطلقاتها القانونية او تكييفها المحتمل، رجح، خبراء قانون في حديث إلى "الخبر"، إمكانية ملاحقة الشخص الذي وفر وسيلة النقل على أساس "مشترك مع الشخص الذي قام بالتصوير والنشر"، في حين أن هذا الأخير مرشح للمتابعة على أساس أنه "فاعل أصلي في "جنحة نشر و ترويج أخبار مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام" في المادة 196 مكرر من قانون العقوبات، و"جنحة مساعدة عمدا شخص بأفعال تساعده أو تسهل له الانتحار"، المادة 273 و "جنحة عدم التقديم المساعدة لشخص في حالة خطر" التي تنص عليها المادة 182 من نفس القانون، يضيف المصدر.
وكان عبد القادر زقوط، أقدم صباح أمس، على إضرام النار في جسده أمام مقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة، وتم توثيق الواقعة في فيديو من قبل احد مرافقيه ونشره في منصات التواصل الاجتماعي، عبر حساب المعني على فيسبوك.
وكان المعني مرفوقا بشخصين، أحدهما تكفل بالتقاط فيديو له من البداية إلى غاية إضرام النار والسقوط أرضاً أمام مدخل الوزارة على مرأى من أعوان الأمن.
وقبل الحادثة، تحدث زقوط وهو متوجها إلى وزارة العدل على متن سيارة مرفوقا بشخصين عن "تلفيق التهم له دون أساس"، وأنه "كرجل كرامته فوق كل شيء ويرفض التعرض للاهانة".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال