تعليمات مشددة من وزير العدل بخصوص عدة جرائم

أسدى وزير العدل، لطفي بوجمعة، اليوم، تعليمات مشددة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لمحاصرة عدة جرائم وظواهر خطيرة.

 وتخص التعليمات الاتجار بالمخدرات وعصابات الأحياء ومحاربة الفساد وتبييض الأموال وجرائم الصرف والمضاربة غير المشروعة والاعتداءات على المواطنين والاعتداء على أملاك الدولة ومخالفة قانون المرور ومختلف الجرائم التي تمس بسلامة المواطنين ومقدرات الأمة.

كما دعا الوزير مسؤولي القضاء الذين بيدهم تحريك الدعاوى العمومية وسلطة القضاء، في اجتماع تنسيقي اليوم بمقر الوزارة، للاهتمام بإجراءات الحبس المؤقت والعقوبات البديلة وتكييف العقوبات، لتعزيز عملية إعادة إدماج المساجين المحكوم عليهم في المجتمع.

وتضمن اللقاء أيضا مناقشة مسائل تتعلق بـ"تحسين إدارة القضايا الجزائية وتعزيز المحاكمة العادلة وحماية المسؤول المحلي والآلية المستحدثة للشخص المعنوي فيما يتعلق بإرجاء المتابعة الجزائية، وغيرها من الأحكام الأخرى التي أتى بها قانون الإجراءات الجزائية الجديد"، وهي مقاربة لتجسيد مسعى تحرير فعل التسيير من التجريم التي سبق أن شكلت مضمون توصية رئاسية.

ومن عناصر اللقاء، تركيز الوزير على ضرورة "استرجاع ثقة المواطن في القضاء وتعزيز الأمن القضائي وأخلقة العمل القضائي". ويرتكز هذا العمل، في نظر نائب عام مجلس قضاء العاصمة سابقا، على "السهر على جودة المعالجة القضائية من خلال نوعية الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم والمجالس، والحرص على تنفيذ الأحكام وتحسين نوعية الخدمة العمومية القضائية المقدمة للمواطن".

وشدد عضو الحكومة على ترقية الخدمات عن بعد وتسريع وتيرة التحول إلى التقاضي الإلكتروني، واستغلال آليات الرقمنة، التي تعد مشروعا يتكامل مع المورد البشري لضمان توفير خدمات مرفقية مبهرة.

وذهب الوزير في اللقاء إلى عرض خطط الوزارة وتوجهاتها في ما يعرف بإصلاح السجون الذي يقوم في تصور الوزارة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، متبنية في ذلك مبدأ الإصلاح والإدماج الاجتماعي القائم على أسس علمية بهدف مرافقة المحبوسين وإعادتهم إلى المجتمع، والسعي إلى وقايتهم من العودة إلى الإجرام، إذ تعد مرحلة ما بعد الإفراج مرجعية يقاس عليها مدى نجاح عملية إعادة الإدماج".