فرنسا موّلت مشاريع تحبس المياه عن الجزائر

خاطب جيروم قيج، النائب الاشتراكي الفرنسي، وزير خارجية بلاده بخصوص الدور الفرنسي في مساعدة المغرب على بناء سدود حدّت من تدفق المياه إلى الجهات الغربية والجنوبية الغربية للجزائر، مسببة آثاراً سلبية مدمرة للحياة في هذه المناطق.

استهل البرلماني الذي ينتمي إلى أسرة هاجرت من الجزائر، سؤاله بالإشارة إلى التحديات التي تواجهها البلدان المغاربية الثلاثة (الجزائر، تونس والمغرب) في مواجهة موجات جفاف غير مسبوقة، مع عواقب وخيمة على الزراعة، والحصول على المياه الصالحة للشرب والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. مضيفاً في سؤاله "تتطلب هذه الحالة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، استجابة إقليمية طويلة الأمد، مدعومة بشراكات دولية". ونبّه إلى أن فرنسا التي تمتلك علاقات تاريخية مع دول المنطقة وتحوز على قدرات فنية في مجال إدارة المياه، يمكنها أن تتولى دوراً في دعم التحول المائي في المغرب العربي، لا سيما من خلال التعاون اللامركزي، والوكالة الفرنسية للتنمية أو الاتفاقات الثنائية.

وعبّر البرلماني عن رغبته في الاطلاع على البرامج التعاونية، التقنية أو العلمية أو المالية، الجاري تنفيذها أو قيد الدراسة حالياً بين فرنسا ودول المغرب العربي في مجالات الإدارة المستدامة للمياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتحديث البنى التحتية وتكييف النماذج الزراعية.

واختار البرلماني طريقة غير مباشرة لتسليط الضوء على التمويلات الفرنسية لمشاريع السدود والسقي على المجاري المائية الرئيسية التي تمتد من المغرب إلى الجزائر، بشكل حدّ من تدفق المياه إلى الجهات الغربية والجنوبية الغربية التي تعرف منذ عقود أزمة مياه.

وقد جاء تحرك البرلماني في ظل ارتفاع أصوات في فرنسا نبهت إلى الدور الذي تتولاه وكالة التنمية الفرنسية في تأجيج الموقف بين الجزائر والمغرب، من خلال تمويل مشروع سد قدوسة الذي تم بناؤه على وادي غير في الجزء المغربي، بسعة 220 مليون متر مكعب، ما تسبب في انخفاض حادّ في تدفق مياه الوادي وتجفيف سد جرف التربة بالعبادلة البالغة سعته 365 مليون متر مكعب.

• 

  • الوطن
  • 14-04-2025
  • 21:22

  ماذا يحدث على الحدود الغربية للجزائر؟

  "المغرب شيدت سد قندوسة، سنة 2021 الذي أثر كثيرا على مد سد جرف التربة الجزائري بالمياه، خاصة عندما تكون كميات الماء قليلة،...

ونددت الجزائر في أكثر من مناسبة بالممارسات المغربية، على لسان وزير الري طه دربال، الذي تحدث في مؤتمرات دولية عما تعيشه الجهات الغربية والجنوبية الغربية للجزائر من تبعات ممارسات دولة المغرب، المعرقلة والمدمرة للمياه السطحية العابرة للحدود. وأشار في تدخله خلال أشغال الاجتماع العاشر للدول الأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية الذي عقد في سلوفينيا عام 2024، إلى أن هذه الممارسات أدت إلى كوارث بيئية، منها تدهور نوعية مياه سد "حمام بوغرارة" بولاية تلمسان، بسبب تلوث المياه الواردة إليه من الأراضي المغربية، والتراجع الحاد في إمدادات المياه من وادي "غير" نحو التراب الجزائري، بسبب السدود المقامة في الجانب المغربي من الحدود، بما أدى إلى تجفيف سد جرف التربة لفترة طويلة بالأراضي الجزائرية.

وقال وزير الموارد المائية "بسبب هذه الممارسات السلبية، تأثرت أيضاً منطقة الساورة بالجنوب الغربي للجزائر، ما أدى إلى انهيار النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي بها، لا سيما الكائنات الحيوانية والغطاء النباتي، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة على سكان المناطق الحدودية الجزائرية المتضررة".

سؤال ثالث حول "الاحتيال" على معاشات التقاعد

وفي سياق آخر، وجّه النائب أنطوني بولون سؤالاً لوزيرة العمل والصحة والتضامن، بخصوص ملف معاشات التقاعد الموجهة للأجانب. ودعا البرلماني المنتمي إلى التجمع الوطني، إلى إجراء تقييم خاص بخصوص ما وصفه بـ"عمليات الاحتيال في معاشات التقاعد المقدمة لمستفيدين مقيمين في الخارج"، مستنداً إلى تقرير مجلس المحاسبة الفرنسي الذي تحدث عن تعرض نظام التقاعد لخسائر تقدر بالملايين.

وكان النائبان أوريليان دو ترمبل ويباستيان شينو قد رفعا سؤالين على النسق ذاته، حيث عبّر شينو عن استيائه من "عجز الحكومة المستمر" في مكافحة هذه الظاهرة، مستشهداً بإحصائيات تفيد بأن ما يقارب 28% من المبالغ المدفوعة بشكل غير قانوني تذهب إلى الخارج، رغم أن المتقاعدين في الخارج يشكلون 3% فقط من إجمالي المتقاعدين.