مسؤول فرنسي ينصف الجزائر

كشف المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ريمي ريو، زيف الأسطوانة التي يكررها بعض منتسبي اليمين المتطرف حول المساعدات الفرنسية السنوية للجزائر، وآخرهم المسماة سارة خنافو، وهو الأمر الذي كذبته الجزائر بشكل رسمي ورفعت دعوى قضائية بشأنه.

وبصراحة وعفوية، عرّى المسؤول الفرنسي هذه المزاعم، بقوله، خلال استضافته على قناة Public Sénat (القناة البرلمانية)، منذ يومين، إن الوكالة التي يديرها "لا تقدم أي تمويلات في الجزائر"، موضحا أن ما يصرف في إطار الدعم يقتصر على "منح دراسية مخصصة للطلبة الجزائريين في فرنسا فقط"، فاضحا بذلك أساطير لطالما استعملها رموز اليمين المتطرف في خطابهم المعادي لكل ما هو جزائري.

كما فصل المسؤول في الأمر بأن الوكالة "لا تزاول أي نشاط في الجزائر، ولا تقدم تمويلا مباشرا"، مشيرا إلى أن "الجزائر لا تقترض منا ولا تطلب أموالا"، خلافا للمغرب الذي قال المتحدث بشأنه "نعمل معه بشكل قوي مؤخرا".

وكانت البرلمانية سارة خنافو قد ادعت في تصريحات لها بأن الجزائر "تتلقى سنويا أموالا بقيمة 800 مليون أورو، في حين ترفض إعادة المهاجرين غير النظاميين".

وكانت وكالة الأنباء قد أصدرت مقالا حول ما وصفته بـ"المغالطات الممنهجة"، مؤكدة أن ما يُقدَّم للجزائر "لا يمكن اعتباره مساعدات تنموية بالمعنى الحقيقي، بل هو تمويل لمشاريع تصبّ في مصلحة فرنسا نفسها، بدءاً من دعم استقبال الطلبة في جامعاتها، مروراً ببرامج ثقافية تروّج للغة الفرنسية، ووصولا إلى نشاط المنظمات غير الحكومية الفرنسية في الجزائر".

وأفادت الوكالة بأن 80% من هذه الأموال لا تخرج من التراب الفرنسي، وتذهب مباشرة إلى المؤسسات التعليمية الفرنسية، بينما 20% الأخرى تُستخدم لتمويل برامج تخدم مصالح باريس في الجزائر، مثل الترويج للثقافة الفرنسية ودعم وجودها الاقتصادي.
ويؤكد التحليل الرسمي الجزائري، أن هذه "المساعدات" تمثل في حقيقتها عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا، لصالح فرنسا، إذ لا تتلقاها الحكومة الجزائرية ولا تُنفّذ بها مشاريع وطنية مباشرة، وهي لا تختلف في جوهرها عن أدوات سياسية وثقافية لتوسيع النفوذ الفرنسي.