مشروع قانون التعبئة العامة: وزارتا الطاقة والصحة جاهزتان لـ"دعم المجهود الحربي"

أكد المديران العامان للمحروقات والكهرباء والغاز، بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، اليوم الإثنين، على جاهزية القطاعين لتوفير "كافة المستلزمات من البنزين والمازوت ومشتقات المحروقات الأخرى، دعما للمجهود الحربي".

وجاءت تأكيدات المسؤولين، في إطار دراسة مشروع قانون التعبئة العامة، عبر الاستماع لمن لهم علاقة بالمسألة، على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.

وجدد المتدخلان "التزامهما الكامل بتوفير الكهرباء والغاز لضمان استمرارية الخدمات الحيوية في الحالات الطارئة".

من جانب آخر، تدخل المديران العامان للمصالح الصحية والوقاية بوزارة الصحة، وأوضحا أن القطاع "يتبنى استراتيجية موحدة ومتكاملة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى".

وأكد المسؤولان "جاهزية القطاع الكاملة لمواجهة المخاطر واعتماده برامج للرد السريع في الحالات الاستثنائية".

وشهد مشروع قانون التعبئة العامة اهتماما كبيرا، كونه جاء متزامنا مع سياقات دولية وإقليمية استثنائية، وبوصفه قانونا يستجمع موارد الدولة البشرية والمادية والمعنوية، ويضعها في خدمة حالات الطوارئ أو التهديدات، من خلال ترتيبات محددة.

وتضمن مشروع القانون 69 مادة، تهدف إلى تنظيم وتنفيذ التعبئة العامة، وتعزيز الطاقة الدفاعية للأمة، في مواجهة أي مخاطر تهدد الاستقرار الوطني والسيادة.

• 

  • الوطن
  • 28-04-2025
  • 15:56

  قانون التعبئة العامة: الحكومة تكشف التفاصيل

  تم الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء، في ظل التوترات المتزايدة مع دول الساحل، لا سيما مالي، عقب حادثة إسقاط الطائرة المسيّرة...

وكان مجلس الوزراء، المنعقد في 20 أفريل الماضي، قد صادق على مشروع القانون الخاص بالتعبئة العامة، موضحا في بيان أصدره أنه يهدف إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 99 من الدستور".

وتنص هذه المادة على أنه "لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ قرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني".

وفي الـ30 من نفس الشهر، عرض وزير العدل، بوجمعة لطفي، المشروع على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، مبزرا أن مبادرة الحكومة بنص قانوني يخص التعبئة العامة "يأتي في إطار مساعي الدولة لتعزيز القدرة الدفاعية للأمة، قصد مواجهة أي تهديد محتمل، يعرّض استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية للخطر".

وأشار لطفي إلى أن النص "يهدف إلى استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية، وذلك بعد صدور القانون المتعلق بالاحتياط العسكري في أول أوت 2022".

ومن بين أهم الإجراءات التي ينص عليها المشروع، تحويل وضع القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، وتعليق التسريح النهائي لأفراد الجيش، واستدعاء جنود الاحتياط وتعليق التقاعد بالنسبة للموظفين، والعمال الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة العامة.

ومن الآثار التي ستترتب عن التعبئة العامة، حسب نفس المشروع، إعادة توجيه الإنتاج الصناعي المدني ليتوافق مع احتياجات القوات المسلحة، وترشيد استهلاك المواد الأساسية والطاقة والمياه، بالإضافة إلى تكييف وسائل النقل، وفقاً لمتطلبات الجيش، ومنع تصدير بعض المنتجات الاستهلاكية المرتبطة بالمجهود الحربي.

ويمنح المشروع للحكومة صلاحية طرد رعايا "دول عدوّة"، إذا اعتبرت إقامتهم على التراب الوطني "خطرا محتملا". كما ينص على عقوبات في حال مخالفة قانون التعبئة العامة، تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية من 20 ألف دينار إلى مليون دينار.

 وتفيد الوثيقة بأن التعبئة العامة تجري بتنسيق بين وزارة الدفاع الوطني و10 وزارات أخرى هي: الخارجية التي تتكفل بـ"تحسيس الجالية الوطنية بالخارج بشأن دورها في الدفاع عن الوطن"، والداخلية التي تسهر على "تنسيق قاعدة بيانات المواطنين والموارد المتاحة"، ووزارة الصناعة ودورها يتمثل في "تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات الجيش". أما قطاع النقل فمهمته "تنظيم النقل لتلبية احتياجات القوات المسلحة"، في حين تتكفل وزارة الأشغال العمومية بـ"بناء الملاجئ وصيانة المرافق الضرورية".