مواجهة ظاهرة العود لدى المسبوقين قضائيا

ردا على سؤال النائب البرلماني، عز الدين زحوف، حول نسبة عودة المسبوقين إلى الإجرام، ومدى انخراط أخصائيي علم الاجتماع النفسي في إعادة الإدماج، كشف وزير العدل، لطفي بوجمعة، عن أن الجزائر تسجل أدنى نسبة في مسألة عودة المسبوقين قضائيا إلى الإجرام، قياسا بالدول التي تعتمد على نفس وحدة القياس، ذاكرا عددا من الإجراءات والمقاربات التي شُرع في العمل بها مؤخرا.

وبلغة الأرقام والإحصاء، قال بوجمعة في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، إن أغلب طرق قياس ظاهرة العود، ترتكز على حساب نسبة العائدين إلى الإجرام بعد الإفراج عنهم، خلال فترة محددة، غالبا ما تكون بين ثلاث إلى خمس سنوات، مشيرا إلى أن الجزائر سجلت نسبة 27,63 بالمائة.
وأشار الوزير إلى أن هذه النسبة منخفضة نسبيا قياسا بنسبة العودة المسجلة عالميا، مرجعا ذلك إلى العديد من الإجراءات، كإقرار الرئيس عفوا رئاسيا على المتفوقين، إلى جانب تصاعد ملحوظ في نسبة النجاح وسط المحبوسين، إلى جانب نجاح عدة تجارب متعلقة بإنشاء مشاريع ومؤسسات ناشئة في مجال الفلاحة وفي مجال الحرف اليدوية بجيحل وأدرار.
كما عدّد الوزير مزايا وفوائد مساهمة الآليات الجديدة التي جاء بها قانون العقوبات في تقليص هذه الظاهرة، كإجراءات النفع العام والإفراج المشروط والاعتراف بالذنب، وتفريد العقوبة التي تسمح برسم خطة فردية لإعادة تأهيل المحبوس.
وبينما يرى النائب أن نسب نجاح المساجين في شهادات التعليم المتوسط والثانوي مؤشر على وجود جهد مبذول لإدماج هؤلاء، آملا في نسب أكثر، أوضح الوزير أن ظاهرة العود تشغل علماء الجريمة والعقاب في كل الدول، ودائرته حرصت على استحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق مجهودات إعادة تربية وإدماج المحبوسين.