فترة ثالثة من الإشراف العسكري على الوضع الأمني في غرداية

صادق الوزير الأول عبد المالك سلال، حسب مصدر عليم، على اقتراح تقدمت به السلطات المحلية المدنية والأمنية والعسكرية بولاية غرداية، لتمديد الإشراف العسكري وشبه حالة الطوارئ المفروضة في 6 بلديات بولاية غرداية، إلى 6 أشهر أخرى تنقضي في جانفي 2017. على عكس التوقعات التي تم تداولها على المستوى المحلي بولاية غرداية، حول إنهاء شبه حالة الطوارئ المفروضة في 6 بلديات بولاية غرداية في جويلية 2016، حيث كانت قد قررت الوزارة الأولى تمديد الإشراف العسكري للمرة الثالثة.ففي 9 جويلية من 2015، تم تكليف قيادة الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على الوضع الأمني في غرداية لـ6 أشهر، ثم تم تجديد الإجراء في يناير 2016، وقبل أيام فقط مددت الفترة للمرة الثالثة إلى 6 أشهر وهي قابلة للتجديد. ومعلوم أن 6 بلديات بولاية غرداية تخضع الآن للإشراف العسكري المباشر من قبل قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الرزاق شريف، لـ 6 أشهر أخرى، ويتعلق الأمر ببلديات غرداية وضاية بن ضحوة وبنورة والعطف وبريان والقرارة.القرار تمت المصادقة عليه، حسب مصدر عليم، من قبل الوزير الأول يوم 10 جويلية، بناء على اقتراح من والي غرداية وقيادات الأجهزة الأمنية المشرفة على تسيير الوضع الأمني بالولاية، قبيل انتهاء فترة الإشراف العسكري الثانية يوم 9 جويلية 2016.وحملت الاقتراحات مبررات تتعلق بمواصلة تنفيذ مخطط إعادة الأمن والاستقرار إلى البلديات الست في الولاية، التي شهدت أعمال عنف طائفي بالغة الخطورة عامي 2014 و2015، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا، وجرح المئات وتخريب واسع للممتلكات.وطبقا للقرار، فإن الإشراف العسكري يتضمن أيضا حظر المسيرات والتجمعات وتخويل اللواء شريف عبد الرزاق بتسيير قوات التدخل وحفظ النظام بولاية غرداية، مع صلاحيات استثنائية لقوات الأمن المختلفة في مجال التدخل والتعامل مع التجمعات والتحقيقات المتعلقة بأعمال العنف الطائفي والجرائم التي تمت في الفترة بين نوفمبر 2013 وجويلية 2015.وتشمل عملية إعادة الاستقرار لولاية غرداية 3 مراحل، تتمثل المرحلة الأولى التي بدأت في شهر جويلية 2015 في إعادة انتشار قوات التدخل البالغ تعدادها 8 آلاف شرطي ودركي لفرض الأمن والهدوء. وقد نجحت قوات الأمن في السيطرة على الوضع في غرداية بعد تغيير تكتيكات التدخل لفض المواجهات، ثم بدأت المرحلة الثانية التي تعاني بعض التأخر؛ وهي مرحلة إعادة الأسر التي غادرت بيوتها بسبب التهديد أو التخريب والحرق، وإعادة التجار إلى محلاتهم المخربة، وعددها بالمئات. أما المرحلة الثالثة؛ فهي التوصل إلى اتفاق بين ممثلين عن طرفي النزاع. وقد بات الاتفاق، حسب مصادر محلية من غرداية، ممكنا.