نزيف مخيف في احتياطي الصرف

رغم مؤشرات تحسن أسعار النفط على المدى المتوسط، تواجه الجزائر تحديا صعبا في حال عدم تحقيق تنوع فعلي لإيراداتها وضبط وارداتها بما يكفل لها ضمان نوع من التوازن في ميزانها التجاري وميزان المدفوعات، هذا الأخير سيظل يعاني من العجز في ظل عجز الحكومة عن إيجاد الوصفة الناجعة وتوقع مستوى عال من الواردات، حيث يتوقع مستوى 44 مليار دولار في قانون المالية 2019. ووفقا لتقديرات خبراء ماليين، فإن وتيرة تراجع احتياطي الصرف الجزائري التي ستتواصل باطراد ستجعل الجزائر غير قادرة على تغطية سوى نصف سنة من الواردات في غضون 2022، أي بعد أربع سنوات فحسب.

وتفيد مصادر مالية لـ"الخبر" بأن احتياطيات الصرف الجزائرية رغم تحسن أسعار النفط لن تغطي سنة من الواردات آفاق 2021، حيث يعرف الاحتياطي تراجعا محسوسا، وتفيد آخر التوقعات بتدني الاحتياطي إلى حدود 85 مليار دولار نهاية سبتمبر، في وقت تم الإعلان عن 88.61 مليار دولار في نهاية جوان 2018.