"الحكومة ستقدم مشروع قانون حول الجماعات الإقليمية"

+ -

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد حول الجماعات الإقليمية يهدف إلى "نقل المزيد من الصلاحيات المركزية إلى المستوى المحلي".

وقال جراد في رده على الانشغالات والتساؤلات التي طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أنه في إطار تعزيز مبدأ اللامركزية في التسيير، فإن الحكومة "تلتزم بتقديم مشروع قانون جديد حول الجماعات الإقليمية ستسعى من خلاله إلى نقل المزيد من الصلاحيات المركزية إلى المستوى المحلي مع تدعيمها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية".

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات